صندوق النقد: الإصلاحات السعودية تترسخ .. والنمو غير النفطي يتسارع
أكد صندوق النقد الدولي، مضي السعودية قدما في إصلاحاتها الاقتصادية، مرجحا ارتفاع النمو غير النفطي هذا العام وعلى المدى المتوسط مع ترسخ هذه الإصلاحات والتقدم في تنفيذها بشكل جيد.
وتوقع الصندوق في تقرير أصدره أمس، بعد اختتام المجلس التنفيذي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2018 مع السعودية، أن یرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9 % خلال العام الجاري 2018، بینما یرتفع النمو غیر النفطي إلى 2.3 %.
كما توقع أن یزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتیجة لتطبیق الإصلاحات، مشيرا إلى أنه لا يزال زخم الإصلاح قويا في ظل “رؤية 2030”. والعمل على تنفيذ مبادرات إصلاح جديدة من برامج تحقيق الرؤية. ووفقا للتقرير، فمن المرجح تراجع عجز المالية العامة من 9.3 % من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي في 2018 ثم یواصل التراجع إلى 1.7 % من إجمالي الناتج المحلي في 2019.
وذلك فضلا عن تحقيق رصید الحساب الجاري فائضا یبلغ 9.3 % من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مع ارتفاع الإيرادات، متوقعا ارتفاع الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي هذا العام وعلى المدى المتوسط. كما رجح أن ترتفع ربحية المصارف مع اتساع هوامش الفائدة، مؤكدة أن المصارف محتفظة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة.
وأشار الصندوق إلى أن تكهنات صندوق النقد بتسارع نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة، تستند إلى توقعات باستمرار مجموعة واسعة من الإصلاحات. وذلك إضافة إلى التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا ضرورة استثمارها بالتشاور مع القطاع الخاص، كما أشار إلى التقدم في خطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. لتركيز الحكومة على التطوير والاحتواء الماليين واتفقوا على ضرورة إعطاء الأولوية لتوفير مزيد من التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين القدرة على الوصول إلى القطاع المالي خاصة للنساء وزيادة تطوير أسواق سندات الدين.
هذه جهود مؤسسة النقد العربي السعودي نحو تقوية إدارة السيولة، حيث أن ربط السعر الصرف بالدولار يفيد المملكة بشكل جيد نظرا لهيكل اقتصادها
