ماهو قانون الأمن الشامل في فرنسا؟
ما هو قانون “الأمن الشامل” في فرنسا.
استجابة لعشرات الرسائل و الاتصالات من زميلات و زملاء و اصدقاء من خارج فرنسا حول التظاهرات الكبيرة التي اندلعت بباريس و المدن الفرنسية، و التي شارك بها مئات الألوف، و انتهى بعضها بصدامات بين الشرطة و المتظاهرين اسفرت عن جرحى و معتقلين، و تدمير سيارات و مبنى حكومي، يأتي احتجاجا على نية اقرار قانون “الأمن الشامل” الذي اثار غضب الرأي العام الفرنسي و نقابة الصحفيين و جمعيات العدالة و حقوق الإنسان، خاصة في المادة 24 منه.
و توضيحا للجميع اضع أمامكم حيثيات هذه المادة:
ينص قانون “الأمن الشامل” في مادته الـ 24 على منع وتجريم إلتقاط صور وفيديوهات لقوات الأمن وهي تؤدي عملها، بنية فضح تجاوزاتها والتشهير بها في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، مثلما جرت العادة، خلال قمع الإحتجاجات مثل “السترات الصفراء”. كما يبيح القانون الجديد إستخدام الطائرات المسيرة والكاميرات في الفضاء العام من قبل الشرطة بغرض المراقبة. وهو ما ترفضه شرائح واسعة من الفرنسيين، لاسيما وسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية التي ترى فيه تكميما للأفواه ومساسا خطيرا بحرية التعبير وبالحقوق الأساسية للمواطن.
و أن الغرامة على من ينتهك القانون “إذا ما تم إعلانه” يصل إلى السجن لمدة عام، و غرامة مالية تصل إلى 45 ألف يورو.
و قد أعلن رئيس الحكومة أول امس الجمعة، عشية التظاهرات التي انطلقت امس السبت، إستعدادها لمراجعة صياغة المادة 24.
و قد ترافق كل هذا التوتر مع فيديوهات و صور انتشرت منذ ايام على اعتداءات قامت بها عناصر من الشرطة، و القمع العنيف، خاصة فيديو الاعتداء على الموسيقي الفرنسي من اصول افريقية امام استديو الموسيقى الذي يديره بالدائرة 17 بباريس.
علي المرعبي
