د. مهدي مبروك: تونس ستبدى مرونة في المفاوضات مع النقد الدولي

أستاذ علم الاجتماع د. مهدي مبروك: تونس ستبدى مرونة في المفاوضات مع النقد الدولي

أ. سنيا البرينصي

اعتبر د. مهدي مبروك، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية ووزير الثقافة السابق ورئيس فرع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس، أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به بلاده حرج ويقتضي إصلاحات مؤلمة.
وأوضح د. مهدي مبروك، في تصريح ل “كل العرب” اليوم الأحد، أن السلطات التونسية لم تعد ملف حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي على النحو المطلوب، مبينا أن تونس دولة عضو في صندوق النقد الدولي وهي من قدمت ملفها للحصول على قرض.
وشدد الأكاديمي مهدي مبروك على أنه يجب التخلي عن الكثير من الأحكام “الأخلاقوية” في التعامل مع هذ الملف، مذكرا بأن صندوق النقدي الدولي جزء من النظام الاقتصادي العالمي وبأن العديد من الدول تقدم ملفاتها للحصول على قرض من المؤسسات الدولية المانحة.
وتابع بقوله: “صندوق النقد الدولي ليس له شروطا أوإملاءات بل لديه مقترحات يحدد تبعا لها إطار المفاوضات مع الدول التي تطلب منه الحصول على قرض..يبدو أن هناك بعض التباين في وجهات النظر بين تونس والصندوق كما ظلت السلطات التونسية غير موحدة في مواقفها إزاء هذا الملف”.
وأشار د. مهدي مبروك في هذا الصدد إلى تباين التصريحات الرسمية حول هذا الملف، مبرزا في هذا الإطار أن أهم المقترحات التي يطرحها الصندوق هي رفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في عدد من المؤسسات العمومية وأن هذا الأمر يثير مخاوف سياسية يتجنبها رئيس الجمهورية قيس سعيد لتكلفتها الباهظة، وفق تعبيره.
وأردف بالقول: “المؤسسات العمومية تعد عنوان السيادة الوطنية ولذلك التفويت فيها قد يكون له تكلفة سياسية باهظة على غرار إمكانية حدوث احتقان اجتماعي أو ربما تراجع شعبية الرئيس سعيد”.
ورجح أستاذ علم الاجتماعي في الجامعات التونسية أن بلاده ستبدي مرونة في المفاوضات مع النقد الدولي خلال الفترة المقبلة وقد يتم الرفع التدريجي للدعم والتفويت في بعض المؤسسات العمومية.
وبخصوص الأوضاع في تونس، قال مبروك إنها تبدو مستقرة على المدى المتوسط، مستبعدا في الأثناء حدوث أي تغيير في هذه الأوضاع حتى عام 2024 (موعد الانتخابات الرئاسية).