غزة بين قمة الماضي و الغد

غزة بين قمة الماضي والغد

أ. محمد الضاوي

قبل انتظار تطلعات الشعوب العربية من القمة العربية المنتظر عقدها بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وما ستخرج به هذه القمة من قرارات بخصوص الأوضاع في قطاع غزة، كان لابد – وباختصار شديد – من العودة عقدين من الزمن إلى الوراء على الأقل، لربط معطيات الماضي بالغد القريب ، في محاولة لتوضيح أوجه التشابه بينهما، وبالضبط مع الولادة القيصرية ل ” حل الدولتين” من رحم القمة العربية العادية التي أقيمت في بيروت سنة 2002 ، في إطار المبادرة العربية للسلام التي دعا إليها العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز ، التي اشترطت قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية ، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة حتى الخط الرابع من يونيو 1967، بالإضافة إلى عودة اللاجيئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وبالتالي اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا، والدخول في اتفاقية سلام وربط “العلاقات الطبيعية” بين الدول العربية وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة مع عدم إقدام الأخيرة على إقامة مستوطنات جديدة .

إن الوصف ” ولادة قيصرية ” لم تكن سوى تعبيرا عن مجموعة من المشاكل التي عرفتها قمة بيروت قبل و أثناء انعقادها بفندق فينيسيا ، حيث غاب عنها مجموعة من القادة العرب منهم الرئيس المصري حسني مبارك والملك الاردني عبد الله إضافة إلى زعيم القضية القلسطينية ياسر عرفات، وشهدت القمة أيضا انسحاب الوفد الفلسطيني بالكامل من الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى درجة كادت فيها قمة بيروت تنهار غير ما مرة منذ يومها الأول ، لأن مضامين المقترحات الأولية السعودية التي طُرحت في ديباجتها الأولى و بمباركة أمريكية ، كانت ترتكز على نقطة أساسية تتمثل في عدم ذِكر حق الشعب الفلسطينيي في العودة ، وهي النقطة التي لقيت رفضا وعنادا كبيرين من طرف الرئيس اللبناني العماد إميل لحود ، مما استدعى تدخل المسؤولين الأمريكيين عبر اتصالاتهم بالطرف السعودي بتعديل بند ” الحل العادل للاجئين ” إلى حق العودة وفق القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

“ولادة قيصرية” لأن المسودة التي قدمها الوفد السعودي هي أمريكية الأصل لكن في عباءة سعودية ، والكل يعلم بمدى التأييد الأمريكي التام للكيان الصهيوني ، إذ حاول الأمريكيون تمرير بند ” التطبيع الشامل” مع إسرائيل بأي شكل أو صيغة  ، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل ، أمام معارضة بعض الوفود العربية لهذا البند ، فتوقفت القمة عدة مرات بسببه وبسبب بنود أخرى، وفي كل توقف يتدخل المسؤولون الأمريكيون هاتفيا من خلال الوفد السعودي من أجل تعديل البنود المتخالف عليها ،وعدم السماح بفشل القمة الحاسمة لتمرير البنود الأمريكية باللباس السعودي ، فتم تغيير تعبير ” التطبيع الشامل” ب “العلاقات الطبيعية”.

“ولادة قيصرية” لأن التعثرات التي شابت القمة بسبب البنود المقترحة، جعلت صورة السعودية تبدووكأنها الوحيدة – من داخل الشرق الأوسط خاصة ومن داخل الوطن العربي عموما – التي تهدف إلى تحقيق السلام مع الكيان الإسرائيلي، وذلك بسبب الضغوطات الأمريكية عليها لتمرير الاتفاق رغم غياب ثلاثة أرباع القادة عن القمة أي أكثر من نصف القادة العرب لم يشاركوا فيها، إلا أن الوفود الممثلة للقادة المتغيبين كفيلة بالمصادقة على مبادرة السلام بحسب الأمريكيين، فما كان على الوفد السعودي إلا إجراء مجموعة من التعديلات على المسودة الأولية للمبادرة ، في سعي منها إلى تلميع مكانتها لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد هجمات 11 شتنبر2001 التي خيمت بظلالها على العالم الإسلامي والعربي عموما والسعودية على وجه الخصوص، كما سعت السعودية من خلال قمة بيروت تمهيد الطريق لقمة تيكساس بين بوش وعبد الله بن عبد العزيز في نفس الشهر من انعقادها .

أما بخصوص النتائج المرتقبة من القمة المنتظرة ستكون حتما ذات نفع على البعض دون الكل ، وهنا لابد من استحضار مثلث المصالح بين البلد المستضيف والكيان الإسرائيلي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ، فالرئيس بايدن يسعى قبل انتهاء ولايته إلى إقناع الديوان الملكي السعودي بتوقيع تطبيع شامل مع إسرائيل ، يكون أعلى درجة من التطبيع الذي حققه سلفه دوناد ترامب عام 2020،وفي تفس الوقت تسعى أمريكا من خلال تقديم وعود غير مسبوقة لمحتضن القمة للحفاظ على حصتها الكبرى من الاسثمارات في السعودية ، ومزاحمة أو إزاحة الزحف الصيني الداخل الجديد بقوة وسرعة غير متوقعة ، وكما هو معلوم فالسوق السعودي فتح ساحته للاستثمارات الخارجية لأول مرة في إطار النهضة التى دعا لها ابن سلمان، وأسرعت الصين إلى أخذ زمام المبادرة عبر زيارة رئيسها شي جين بينغ للملكة العربية السعودية في دجنبر من العام2022 في محاولة لأخذ أكبر نصيب من الكعكة السعودية، في حين تسعى إسرائيل من خلال مغازلاتها المتعددة للطرف السعودي إلى تطبيع شامل مع إنشاء خط اقتصادي جديد يوازي وينافس طريق الحرير الصيني ، وهو الخط الذي أعلن عنه نتنياهو قبل طوفان الأقصى ، الهدف منه انعاش اقتصاد الدول المعنية انطلاقا من الهند نحو أوروبا عبر المملكة السعودية ، وبالتالي فإن التطبيع الشامل سيكون جائزة كبرى للكيان الإسرائيلي ، مما سيسهل عليه انفتاح باقي الدول العربية والإسلامية على نفس الهدف، مادامت السعودية هي البوابة الرئيسية للعالمين العربي والإسلامي.

وأمام الجرد البسيط من المعطيات ، التي ماهي إلا قطرة من فيض المصالح المعلنة والغير معلنة المتداخلة والمتضاربة في نفس الوقت ، فإن القضية الفلسطينية لن تكون إلا عملة المساومة لدى بعض الأطراف التي تسعى إلى مصالحها الخاصة في منأى عن باقي الدول الحاضرة ، و”إن غدا لناظره قريب”.