عن مؤتمر باريس – الجزء الثاني

عن مؤتمر باريس – الجزء الثاني 

أ. يحيى إبراهيم النيل

أختتمت في باريس بالأمس، 15 أبريل 2024، أعمال (المؤتمر الإنساني الدولي حول السودان والدول المجاورة) الذي نظمته فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والذي ضم، حسب بيان مشترك أصدره المنظمون، وزراء وممثلي 58 دولة بما في ذلك بعض الدول المجاورة ودول المنطقة، بالإضافة إلى الجهات المانحة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والعديد من برامج ووكالات الأمم المتحدة، (عدد البيان أكثر من عشر منها) بالإضافة إلى حوالي خمسين منظمة غير حكومية دولية وسودانية. من أبرز دول الإقليم المشاركة، المملكة العربية السعودية، جيبوتي، مصر، الإمارات العربية المتحدة، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، جنوب السودان، وتشاد. 

حسب البيان الختامي، أعرب المشاركون عن بالغ القلق إزاء الآثار المأساوية الناجمة عن تصعيد النزاع وإزاء انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في السودان وعن جزعهم من فشل أطراف الصراع في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في جدة. ودعوا أطراف النزاع إلى إنهاء الأعمال العدائية، والامتثال للقانون الإنساني الدولي وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى كامل الأراضي السودانية. وحثوا جميع الجهات الأجنبية على التوقف عن تقديم الدعم المسلح أو العتاد لأطراف النزاع. وأكدوا التزامهم الثابت بالمساهمة في التوصل إلى حل سلمي للصراع في السودان مع احترام تطلعات الشعب السوداني وسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه. 

جزمنا به بالأمس بصعوبة تنفيذ ما سيتمخض عنه المؤتمر وباستحالة فرضه بالقوة، “نسبة لتغييب طرفي النزاع”. هذا قبل ان نرى أن أحد الطرفين (قوات الدعم السريع) قد تم تمثيله عبر أكثر حلفائه إطلالة إعلامية للدفاع عنه. وكان من الغريب أن يكون بينهم الدكتور الوليد مادبو، الذي يعتبره البعض، نسباً وبتصريحاته الأخيرة، من داعمي هذا الطرف الذي ادعى منظمو المؤتمر إبعاده. علاوة على ذلك، هناك على الأقل خمسة من دول الإقليم التسعة التي أوردناها أعلاه ضالعة بشكل مباشر او غير مباشر في دعم هذا الطرف. ومن الطريف أن هذه الدول قد دعت، مع بقية المشاركين في المؤتمر “جميع الجهات الأجنبية على التوقف عن تقديم الدعم المسلح أو العتاد لأطراف النزاع”. هذه المشاركة حدت بسفير السودان في فرنسا، الدكتور خالد محمد فرح، أن يقول عن المؤتمر إنه “لا يعدو كونه مقاربة فرنسية أوروبية لموضوع الحرب في السودان يسعون من خلاله لتكريس الشراكة والتحالف السياسي بين مليشيا الدعم السريع المتمردة والقوى السياسية المناهضة للدولة وللجيش الوطني السوداني، وعلى راسها تنسيقية القوى الديموقراطية والمدنية (تقدم)”. 

أما البيان الختامي نفسه، فلا يحمل أي جديد، إذ يكفي استبدال اسم السودان باسم أية دولة تعاني من صراع مسلح داخلي، فينطبق عليها. حتى إعلان المانحين الدوليين أنهم سيحشدون أكثر من 2 مليار يورو قد لا يؤخذ مأخذ الجد، نسبة لعدم إيفائهم بتعهداتهم السابقة في جنيف (يونيو) ونيويورك (أكتوبر)… للحقيقة، قد أوفوا بنسبة 5% من هذه التعهدات. 

لذلك أعربت منظمة (أوكسفام) عن عدم رضاها من المبلغ الذي تعهد به المانحون، حتى في حالة وفائهم به، حيث كتبت فاتي نزي حسن، مديرة المنظمة في إفريقيا “ مرة أخرى، أظهر القادة استهتارهم بحياة الشعب السوداني وجيرانهم من خلال التعهد بجزء بسيط من مبلغ 2.7 مليار دولار اللازم لمساعدة أكثر من 14.7 مليون شخص و470.4 مليون دولار لإنقاذ حياة أكثر من 1.7 مليون شخص من النازحين السودانيين. في الدول المجاورة”. وكتب نيكولا فيركين، مدير الحملات والمناصرة والبرامج في منظمة أوكسفام فرنسا، المشارك في المؤتمر: ” لقد ضاعفت الجهات المانحة مساعداتها ضعفين، في حين كان يتعين عليها مجتمعة أن تضاعفها بمقدار 20 ضعفاً حتى تتم الاستجابة للاحتياجات الإنسانية”. 

اما بالنسبة لمنظمة (أطباء بلا حدود) ”فكون أن العديد من البلدان أبدت دعمها أمر إيجابي، لكن مبلغ الـ 2 مليار يورو الذي تم التعهد به لا يكفي لتلبية الاحتياجات الهائلة للسودان والدول المجاورة، والتي تستمر في الازدياد”. 

وكتبت جريدة (العرب) أن مؤتمر باريس حول السودان “يلقي بظلال من الشك بشأن تحول الملف السوداني إلى ما يشبه الملفين السوري والليبي، أي العمل على إدارة الأزمة بدل حلها”. وذكرت بأن فرنسا “قد سبق وأن احتضنت العديد من المؤتمرات بخصوص عدد من الدول التي تشهد أزمات في المنطقة لكن تلك المؤتمرات لم تحقق أي اختراق، واقتصرت على أن تكون مجرد منصة لإطلاق تصريحات ومواقف منددة ومستنكرة دون أن يكون لها عمليا أي تأثير سواء على أطراف النزاع أو المتضررين منها”. وتنقل الصحيفة عن متابعين أن المؤتمر “ كان دون المطلوب، رغم التعهدات المالية التي قطعت خلاله، في ظل ضعف الحضور العربي، وغياب القوى السودانية المؤثرة، باستثناء منظمات وجماعات محسوبة على المجتمع المدني”.

وكان أول من أعلن زهده في نتائج المؤتمر السلطان سعد عبد الرحمن بحر الدين، الذي فقدت قبيلته (المساليت) بين 10 آلاف و15 ألف شخص، حسب الأمم المتحدة، في مدينة الجنينة وحدها خلال أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها العام الماضي، إذ دعا، من داخل المؤتمر إلى أن “يتم تشكيله بصورة أكثر مثالية حتى تكون مخرجاته مقبولة ومفيدة لأهله اللاجئين والمشردين والميتين في العراء ولم يتم دفنهم حتى تلك اللحظة”. وإلا، فليسمح له المشاركون بالانسحاب “حتى لا يشارك ويساهم في أمر لا يقود لحل مشكلة السودان، بل إلى تأزيمها” 

لكن تأكد ما افترضناه بالأمس من أن منظمي المؤتمر وداعميه ربما يحاولون تحويله إلى تحالف يقود جهود فرض عقوبات على الطرفين المتحاربين لحملهما على وقف القتال، حيث أكد المشاركون أنه “ينبغي للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان أن يستخدم مساعيه الحميدة لتأمين مشاركة دبلوماسية متماسكة وموحدة من جميع الجهات الفاعلة الرئيسية، كجزء من استراتيجية متماسكة للوساطة (والضغط)، فضلا عن منتدى استشاري شامل”. وقد صرح يانيز لينارسيتش، المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية بأنهم “يمارسون كل الضغوط التي يمكنهم ممارستها لتثبيط عزيمة الدول التي تدعم سياسياً أو مادياً طرفاً أو آخر في هذا الصراع ويدعوهم إلى (ممارسة الضغط) على الطرفين المتحاربين لاحترام التزاماتهما القانونية الدولية فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي”. وكذلك فعل ممثل السياسة الخارجية الأوروبية، جوزيف بوريل، الذي أكد أن “الضغط الدولي وحده هو القادر على دفع الأطراف المتحاربة إلى التفاوض”.

وتبعهم وزير الخارجية التشادي، محمد صالح النضيف، قائلا: “يجب أن نضغط من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار لأنه إذا واصلنا هذا، فإن السودان معرض للتفكك خلال عام”.

لكل ما سبق، علاوة على قطع منظمي المؤتمر حبل التواصل مع السلطات السودانية، نعيد تأكيد ما اوردناه من استحالة تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر.. أما تداعياته وما قد يجره من تبعات، فسيكون موضوع الجزء الثالث من هذه الحلقات.