منتدى للوقاية من العنف ضد الشباب بحضور الوزيرة عواطف حيار
منتدى للوقاية من العنف ضد الشباب بحضور الوزيرة عواطف حيار
أ. أسماء الصفار
منتدى محلي متعدد الفاعلين تحت شعار من اجل رؤية مشتركة للوقاية من العنف ضد الشباب. تضمن المنتدى جلسات عامة حول الاشكاليات المرتبطة بالعنف ضد الشباب. كما جاء في كلمة السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة، في المنتدى المحلي أن حماية الأطفال ضد مختلف أشكال العنف ونبذه، وتعزيز الوقاية، من أهم توجهات استراتيجية الوزارة “جسر لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام “، والتي تضم من بين أهم ركائزها، الركيزة المتعلقة ب “الأسرة ومنظومة القيم والاستدامة”، التي يتم تنزيلها من خلال أربعة مجالات للتدخل، تهم أساسا: النهوض بالأسرة كمنظومة للقيم والحقوق لكل افرادها بما فيهم الأطفال، تقوية إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، والرابط الاجتماعي، ودعم الأشخاص المسنين وتعزيز المساواة.
عملت الوزارة تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، على بلورة مقترح لخلق الوكالة الوطنية لحماية الطفولة المحتاجة للرعاية، مؤكدة أن الوزارة تشتغل حاليا مع وزارة العدل ووزارة الشباب والنيابة العامة لبلورة مشروع مندمج لهذه الوكالة تحت إشراف رئاسة الحكومة.
حيث أكدت أنه وتنفيذا للبرنامج الحكومي 2021-2026، وأخذا بعين الاعتبار تقييم البرنامج الوطني التنفيذي الأول للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وكل المستجدات الوطنية، عملت الوزارة على إعداد البرنامج الوطني التنفيذي الثاني للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، والذي يستجيب للتحديات المطروحة للمساهمة في تحقيق الأوراش المهيكلة التي أطلقتها بلادنا.
وتعتمد هيكلة هذا البرنامج وبحسب ما جاء على لسان الوزيرة على محاور أساسية تتعلق بالوقاية، نظرا لأهميتها في تخفيض كلفة الحماية وتفادي كل أشكال العنف والتمييز ضد الأطفال؛ والحماية، من خلال توسيع عرض الخدمات الاجتماعية لتحقيق العدالة المجالية، والحرص على إعطاء دفعة جديدة للجودة، مع ابتكار جيل جديد من الخدمات يأخذ بعين الاعتبار كل مراحل الطفولة؛ وكذا التنمية الذاتية والترفيه، وذلك من أجل تحرير طاقات الطفولة الإبداعية، والتحضير إلى مرحلة ما بعد 18 سنة.
وكشفت أن وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والاسرة عملت خلال الثلاث سنوات الماضية على التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة عبر التفعيل الميداني وتعميم إحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، الذي يشكل منظومة متكاملة للحماية، والإطار المؤسساتي الأمثل للتنسيق على المستوى الترابي.
وأشارت إلى أن هذه الأجهزة الترابية تتولى تقديم خدمات نوعية سهلة الولوج للأطفال والأسر، أساسها رصد الأطفال في وضعية الشارع وضحايا العنف والاعتداء أو الإهمال أو الاستغلال والتبليغ عن هذه الحالات، وتوفير التكفل الملائم لهم.
كما تهدف بشكل عام إلى تعزيز نظام حماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والحماية القضائية، والتكفل والرعاية الصحية والنفسية، والمساعدة الاجتماعية، وإعادة التأهيل، والتعليم، والتدريب، والادماج الاجتماعي. كما تعمل اللجن الإقليمية لحماية الطفولة، باعتبارها أحد مكونات هذه الأجهزة، والتي يترأسها السادة العمال، على وضع إجراءات وبرامج خاصة بالوقاية من مختلف الظواهر، خاصة العنف بكل أشكاله، في إطار خطط العمل الإقليمية لحماية الطفولة.
وتستهدف هذه الأجهزة ، بحسب الوزيرة، جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والذين يقعون ضحايا سوء المعاملة، أو العنف، أو الاستغلال، أو الإهمال، والأطفال المعرضين للخطر، مؤكدة أنه تم في هذا الصدد إحداث 81 لجنة إقليمية لحماية الطفولة” تتكلف بوضع خطط عمل إقليمية لحماية الطفولة، يترأسها السادة العمال، وتضم في عضويتها ممثلي مصالح الدولة اللاممركزة المعنية بالطفولة داخل كل إقليم؛
وتم تعميم إحداث “مراكز المواكبة لحماية الطفولة” بجميع الأقاليم، بتنسيق مع التعاون الوطني، تسهر على تقديم خدمات المساعدة الاجتماعية وتنسيق خدمات الحماية للأطفال والأسر، من خلال الاستقبال والتشخيص والتوجيه للمصالح المعنية، ومواكبة الأطفال، بالإضافة إلى التوعية والتحسيس بمناهضة العنف بمختلف أشكاله، وسبل الوقاية منه.
وتمكنت الوزارة، وفق حيار من وضع برنامج للتكوين في مجال حماية الطفولة لفائدة العاملين الاجتماعين وأعضاء اللجن الإقليمية لحماية الطفولة؛ ووضع منظومة معلوماتية إقليمية لتتبع الطفل داخل مدار الحماية؛ وتنظيم لقاءات تواصلية حول الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة” لفائدة المتدخلين بعدة أقاليم.
تمكنت الوزارة أيضا تعميم وحدات حماية الطفولة بشراكة مع المجتمع المدني بجميع جهات المملكة والتي تعمل بالتنسيق مع مراكز المواكبة لحماية الطفولة على الاستقبال والاستماع وتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية للأطفال في حاجة للحماية، بالإضافة إلى التوعية والتحسيس بمناهضة العنف بمختلف أشكاله، وسبل الوقاية منه.
وقالت عواطف حيار إنه وفي سبيل تعزيز التنسيق على المستوى الترابي، أعدت الوزارة بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، وبتشاور مع مختلف المتدخلين، “البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة”، توج بالتوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة بتنزيله، بتاريخ 27 ماي 2024.
ويهدف هذا البروتوكول إلى توحيد عمل كافة المتدخلين في مجال الطفولة، وتعزيز التنسيق بينهم من أجل الارتقاء بالوقاية والتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، عبر إعداد وثيقة مرجعية ترسم معالم مسار التكفل بالأطفال، تحدد مهام ومسؤولية كل متدخل على حدة، كما تحدد الخدمات النموذجية الواجب توفيرها لكل طفل حسب وضعيته.
وسجلت حيار أن مرحلة التدخل الوقائي في هذا البرتوكول، تعد مرحلة أساسية لما لها من أهمية في الحيلولة دون وصول الطفل إلى حالة الهشاشة القصوى، التي قد تجعله محط تدخل قضائي لحمايته، وذلك من خلال تكاثف الجهود للقيام بما يلزم لوقاية الطفل من كل ما من شأنه أن يعرضه للخطر عبر مستويين.
المستوى الأول يتمثل في الوقاية الأولية، من خلال وضع وتنفيذ، ودعم البرامج التي تضمن استقرار الطفل داخل محيطه الأسري، ونموه، ورفاهه، عبر برامج اجتماعية واقتصادية وغيرها، موجهة لكل من الأسرة والطفل؛ والثاني في في الوقاية المتقدمة، التي تهدف إلى التدخل الاستباقي لفائدة الأطفال في وضعية هشاشة أو خطر، من خلال خدمات تقدم من طرف مجموعة من المتدخلين، وفق مسار محدد،
ولفتت إلى أن ذلك يبتدئ من الرصد إلى اتخاذ التدبير الوقائي المناسب، والتأهيل، والتتبع، والإدماج. مبرزة أن مراكز المواكبة لحماية الطفولة تقوم بدور مهم في المواكبة والتتبع على طول هذا المسار، بتنسيق مع اللجن الإقليمية لحماية الطفولة.
وفي مجال تعزيز الصحة النفسية للأطفال، اوضحت حيارأن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في الورش الذي يقوده المرصد الوطني لحقوق الطفل، والذي تجسد من خلال توقيع اتفاقية الشراكة بين الوزارة والمرصد الوطني لحقوق الطفل ومجموعة من القطاعات، يوم 25 ماي 2024، حول موضوع تعزيز آلية التكفل النفسي بالصدمات النفسية لدى الأطفال، خاصة عبر تعزيز الوقاية ضد المخاطر الاجتماعية، لا سيما الصحة النفسية للطفل،
وأضافت المسؤولة الحكومية “اعتبارا لكون الأسرة هي المكان الطبيعي للطفل، حيث يشكل نموه في بيئة أسرية صحية درعا واقيا له من مجموعة من الظواهر السلبية في الحاضر والمستقبل، عملت الوزارة على بلورة سياسة أسرية اجتماعية داعمة للحقوق: تمكن من تعزيز صمود الأسر، عبر تعزيز القدرات والادماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، لمواجهة المخاطر الاجتماعية، بما في ذلك المخاطر التي يتعرض لها الأطفال”.
وقالت إن هذه سياسة داعمة للمساواة وتكافؤ الفرص، وميسرة للإدماج الاجتماعي للفئات في وضعية هشاشة، ومقوية للروابط الاجتماعية ولقدرة الأسر على التحمل في مواجهة التحولات والتغيرات الاقتصادية والبيئية والثقافية، مسجلة أن الوزارة عملت اعلى اطلاق جيل جديد من الخدمات الموجهة للأسر عبر برنامج “جسر الأسرة” ، بشراكة مع المجتمع المدني وباقي الشركاء، كخدمات الوالدية الإيجابية، والوساطة الأسرية، والإرشاد الأسري، وبرامج التمكين الاقتصادي للأسر وللنساء.
وأكدت أن معالجة قضايا الأطفال والوقاية من العنف في أوساط الشباب، هو شأن مجتمعي، ومسؤولية الجميع كل من موقعه، الاسرة، والحضانة، والمدرسة، والجامعة ومراكز البحث والمؤسسات الاجتماعية، والإعلام، والفاعلين والجماعات الترابية، وغيرهم من المتدخلين؛ مما يتطلب تعزيز العمل المشترك، والتشاور، وتقاسم الخبرات والتجارب.
وأكدت حيار على انخراطوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التام، وانفتاحها المتواصل على جميع الشركاء الوطنيين والدوليين، من أجل المساهمة في إنجاح الأوراش التي اطلقتها بلادنا للنهوض بحقوق الأطفال والشباب وحمايتها، تحت قيادة الملك.
وقالت عواطف حيار إن الاهتمام بأوضاع الطفولة بالبلاد يترجم العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس، لقضايا الطفولة والشباب وجعلها محورية في برامج وأوراش تنمية البلاد والالتزام والانخراط الشخصي للأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
واعتبرت أن المملكة قطعت خطوات مهمة في مجال النهوض بأوضاع الطفولة، بفضل الإجماع الوطني حول اهمية وراهنية هذا الموضوع، وانخراط كافة الفاعلين في هذا الورش الوطني، إذ تم جعل الطفولة أولوية في برامج جميع القطاعات المعنية، وتقوية الإطار القانوني لحماية الأطفال.
وذلك بحسب الوزيرة، من خلال إصدار مجموعة من القوانين الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل، همت مجالات التكفل بالأطفال المحرومين من السند الاسري، والمساعدة الاجتماعية والمواكبة لتسجيل الطفل في الحالة المدنية كيفما كانت وضعيته الاجتماعية، وضمان حقوقه، إضافة إلى القوانين الهادفة إلى تعزيز حمايته ضد مختلف أشكال الإساءة، والعنف، والاستغلال، والإهمال.
ولفتت أن دستور المملكة أكد على حق الطفل في الحماية، كحق دستوري، وألزم الدولة بكل مكوناتها وأجهزتها، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالسعي لـ “توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية”.
وبهذا الصدد، سجلت المسؤولة الحكومية، أن تدخلات الوزارة تندرج في سياق وطني، يرتكز على توجيهات الملك، ويأخذ بعين الاعتبار مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يؤكد على ضرورة الاستثمار في الرأسمال البشري، تعزيز الصمود والإدماج، وكذا الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
ويأخد بعين الاعتبار،التدابير الموجهة لتعزيز تمدرس الاطفال وللوقاية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، ومختلف التدابير الاجتماعية التي جاء بها البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يهدف إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مقاربات جديدة تعتبر الأسرة رافعة للتنمية وكذا أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت “وهو ما تم تجسيده في إطار استراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة 2022-2026،” جسر لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام”، والتي تتوخى بلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي، تراهن على تقوية الرابط الاجتماعي وضمان الكرامة، وتحقيق المساواة والاستدامة، وتعزيز قدرات الأسر والأفراد على الصمود،
وأبرزت الوزيرة في كلمتها أن ذلك سيتحقق عبر هندسة اجتماعية جديدة وجيل جديد من المراكز والخدمات، تعتمد على القرب والرقمنة ومقاربة التنمية المستدامة، وتوفير حاضنات اجتماعية لإدماج الفئات الهشة، خاصة الشباب والأطفال وفق مسارات اجتماعية دامجة ومستدامة
