جريمة بيئية تهدد ساكنة “أولاد عطو” بإقليم الفقيه بن صالح و هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق

جريمة بيئية تهدد ساكنة “أولاد عطو” بإقليم الفقيه بن صالح وهيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق

في الوقت الذي يسير فيه العالم اليوم بسرعة قصوى لانقاذ ما يمكن انقاذه، وتجاوز الخطرالمحدق بكوكب الارض جراء ما أصبح يعرف بظاهرة الاحتباس الحراري بسبب الادخنة المتصاعدة… حيث وضعت مجموعة من الدول وعلى رأسها المغرب بجميع مؤسساته ترسنة من القوانين لحماية المجال البيئي… وعلى عكس مجرى التيار رخصت السلطات المحلية بأولاد عطو والشركة العامرية لمشروع انتاج الفحم وسط المنازل والحقول والاراضي الفلاحية السقوية وعلى مقربة من مركز الاستثمار الفلاحي (526)… لمشروعة انتاج الفحم، وما ينتج عنه من اضرار بيئية وصحية لجميع الكائنات الحية بالمنطقة.
وحسب عريضة استنكارية للساكنة يتوفر الموقع على نسخة منها موجهة الى الجهات التالية :
_ عامل عمالة الفقيه بن صالح
_ والي جهة بني ملال – خنيفرة
_ المديرية الجهوية للمياه والغابات
_ المديرية الجهوية لحماية البيئة
_ المديرية الجهوية للفلاحة
وحسب هذه العريضة الموقعة من طرف ساكنة أولاد عطو والشركة العامرية استنكر المتضررون صمت السلطات المحلية والاقليمية والجهوية المعنية لعدم تدخلهم وتماطلهم من أجل حماية السكان من التأثير السلبي المباشر من وحدة انتاج الفحم، المجاورة لمنازل الساكنة وحقولهم وأراضيهم الفلاحية لمدة تزيد عن ثمان سنوات.

وحسب العريضة فإن صاحب هذه الوحدة لم يراعي خصوصيات المنطقة بما في ذلك المكونات البيولوجية والمادية والانسانية…. وذلك لعدم اللجوء إلى مسطرة إعلان إجراء البحث العمومي بالشكل المتعارف عليه، وقد اعتبرت الساكنة هذا الفعل اجراء ممنهجا لم يتم تقييم الاثار السلبية لهذا المشروع كما هو منصوص عليه في القانون 49.17 بالتقييم البيئي، وفي تناف تام لأجرأة مبدأ التقييم وإعلام الساكنة المحلية المعنية بالمشاريع المزمع إنجازها بالمنطقة.
وقد طالب السكان من خلال هذه العريضة الاستنكارية من الجهات المعنية بالتدخل العاجل لرفع الضرر الناجم عن هذا المشروع وإيقاف هذه الجريمة البيئية.
وفي تصريح خص به الموقع أحد الساكنة المتضرر من هذا المشروع حيث عبر عن استكاره الشديد لما ٱلت اليه الاوضاع بأولاد عطو والمناطق المجاورة لها جراء هذا المشروع الذي وصفه بالكارثة البيئية التي حلت بالمنطقة حيث اصبحت الساكنة مهددة في سلامتها الصحية وبخطر الحرائق التي قد تقضي على الاخضر واليابس خاصة في ضل الجفاف المستشري في المنطقة.

وأضاف المتحدث أن حجم الادخنة المتصاعد بشكل يومي خاصة في الليل يسبب اختناقا لذا مجموعة من السكان خاصة المسنون والاطفال… كما طالب المتحدث من الجهات المسؤولة بوقف هذا النزيف قبل فوات الاوان معبرا في الوقت ذاته ان الساكنة عازمة على تنظيم مسيرة على الاقدام في اتجاه ولاية جهة بني ملال خنيفرة لاسماع صوتها في حالة عدم تدخل السلطات في الموضوع لانصاف الساكنة وتطبيق الجزاءات على كل من تسبب في هذه الجريمة ضدا على القانون والمواثيق الدولية التي تدعو الى حق المواطن في بيئة سليمة.
وحسب اتصال للموقع بالجمعية الوطنية للدفاع حقوق الإنسان بالمغرب بالاقليم ، أكد عضو المكتب المحلي للجمعية ان هذا الأخيرة توصل بطلب مؤازرة من الساكنة المتضررة بأولاد عطو والشركة العامرية وقام بالتوجه الى عين المكان للوقوف على ملابسات هذا الموضوع، حيث اتضح وبشكل جلي حجم الأدخنة المتصاعدة في سماء المنطقة التي أصبحت بؤرة سوداء بيئيا.

وشدد الفاعل الحقوقي ذاته، ضمن تصريحه، على أن صحة المواطنين بأولاد عطو اقليم الفقيه بن صالح صارت في تدهور مستمر؛ ذلك أن الأدخنة المنبعثة من وحدة انتاج الفحم صار لها تأثير على الوضع الصحي للساكنة، كما انها قد تسبب في اية لحظة مشكل الحرائق نظرا لقربها الكبير من الحقول والمزارع… مما صار يستوجب تحركا عاجلا لانقاذ الساكنة والمجال البيئي من خطر هذا المشروع الذي استنكر المتحدث تواجده في هذه المنطقة وتساءل عن موقع الجهات المختصة من محاربة التلوث البيئي وتدهور الوسط الطبيعي طبقا للمادة 11 من القانون 11.03.
وطالب الناشط الحقوقي من السلطات المعنية وعلى رأسها عامل الاقليم بالتدخل العاجل لوقف هذا المشروع لكونه لا يحترم الضوابط القانونية والتنظيمية في اقامة مثل هذه المشاريع، وفتح تحقيق في هذا الموضوع حول من رخص لهذه الوحدة في هذا المكان بالضبط خصوصا وانه يهدد سلامة اصناف كثيرة من انسان ونباتات وحيوانات
ووسطها الطبيعي، وانبعاث مادة ملوثة وخاصة الادخنة والغبار والغازات السامة حسب المادتين 21 و 31 من القانون 11.03 الصادر في يونيو 2003.
وختم المتحدث كلامه بان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب ستؤازر الساكنة وستقف الى جانبها من أجل حقها الدستوري المتمثل في العيش في بيئة سليمة.