نقابة الصحفيين الفلسطينيين تصدر تقريرها السنوي الهام

إسكات الأصوات

محنة الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي

خلال حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على فلسطين

أكتوبر2023- أكتوبر 2024

 

المقدمة

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أبشع المجازر في تاريخ الإعلام العالمي في غزة بهدف قمع الحقيقة من خلال استهداف الصحفيين، الشهود الذين يوثقون هذه الجرائم.

تؤكد نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن “الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين تتراوح بين قتل أولئك الذين يشهدون على الحقيقة إلى سجنهم وترويعهم. والأكثر دمارًا أن منازلهم تم تدميرها، وأسرهم قُتلت، ومؤسساتهم الإعلامية استُهدفت”.

وتضيف نقابة الصحفيين الفلسطينيين: “هذه حرب شاملة ضد الإعلام الفلسطيني، حيث تعتبر غزة مسرحًا لأبشع مذبحة شهدتها الصحافة العالمية في التاريخ”.

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استشهاد 167 صحفيًا، واعتقال 125 صحفيا في حين لا يزال اثنان منهم في عداد المفقودين في ظل اختفاء قسري، وتعرض أكثر من 300 صحفيًا لإصابات بجروح بالغة.

 

إحصاءات صادمة: أكثر من 10% من صحفيي غزة قُتلوا على يد الاحتلال

وصف أبو بكر الحرب الإسرائيلية على الصحفيين الفلسطينيين بأنها “حرب إبادة ضد الإعلام والصحفيين ومؤسساتهم”. ومنذ أكتوبر 2023، قامت الآلة العسكرية الإسرائيلية بشكل منهجي بإعدام الصحفيين في حملة متواصلة ومتعمدة. الأرقام صادمة – أكثر من 10% من صحفيي غزة قُتلوا، و100% من مؤسساتهم الإعلامية دُمرت.

تُظهر البيانات الصادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن جرائم الاحتلال شملت أيضًا اعتقال 125 صحفيا في غزة والضفة الغربية والقدس. لكن الرعب يتجاوز عدد المعتقلين – فطرق التعذيب الجسدي والرعب النفسي التي تعرضوا لها لا توصف.. شهادات من الصحفيين المفرج عنهم ومحامييهم التي وثقتها النقابة تتحدث عن تعذيب غير مسبوق في التاريخ.

“شهادات الصحفيين الذكور والإناث المعتقلين مفزعة”، يواصل أبو بكر: “يتحدثون عن ضرب بأدوات حادة وتعليق لفترات طويلة وإجبار على التجرد من الملابس وتحرش جنسي لكل من الذكور والإناث وتهديدات بالقتل. إنه تعذيب بطيء يتم على مدار ساعات أو أيام وأحيانًا شهور. هذه هي الظروف التي عاشها أكثر من مئة صحفي يُفترض أن القانون الدولي يحميهم أثناء محاولتهم القيام بواجبهم المهني”.

يؤكد أبو بكر: “المنظمات الدولية والأممية عليها واجب توثيق هذه الجرائم وكشفها للجمهور، وعيها واجب وقف هذه الانتهاكات بحق الصحفيين والصحفيات وتوفير حمايتهم حسب القانون الدولي وقوانين حقوق الانسان. الهيئات الأممية المتخصصة في قضايا التعذيب والاحتجاز تشهد، إلى جانب بقية العالم، مدى المجزرة التي تتكشف أمام أعينهم. ومع ذلك، فإن هذه المنظمات، بما في ذلك الصليب الأحمر الدولي، لم تزر السجون ولو مرة واحدة منذ 7 أكتوبر 2023، بينما تمكن المحامون الفلسطينيون من زيارة بعض السجناء بصعوبة بالغة. لماذا لم يتصرفوا؟ ما الذي يمنعهم من زيارة الأسرى بعد ما يقارب عامًا من الحرب؟”

“أما بالنسبة إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بهذه الأمور، فإننا لا نزال ننتظر منهم إصدار بيان حول الواقع الإجرامي داخل زنازين السجون الإسرائيلية المظلمة المحصنة، حيث يُكبل السجناء بالسلاسل الحديدية ويُحرمون من الطعام والماء والكرامة الإنسانية الأساسية. يعانون من الضرب والتعذيب والترويع والهجمات المتكررة من قبل الكلاب البوليسية – يعانون في برد الشتاء القارس وحر الصيف القاتل”.

وأضاف: “عانى الصحفيون معاناة لن تنساها الأجيال القادمة أبدًا. اليوم، نحن ندق ناقوس الخطر، ونطرق الأبواب بقوة، وندعو الصحافة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان لتسليط الضوء على هذه السجون التي يعمل الكثير منها كقواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي. تخيلوا المشهد داخل هذه المعتقلات: صحفيات مجبرات على التجرد الكامل من ملابسهن، معصوبات الأعين، يتم ضربهن وتعذيبهن على خلفية التهديد بالاغتصاب، بينما تتعرضن للتعذيب من الكلاب. أي إنسانية يمكن أن نتحدث عنها أمام هذا الرعب؟

وربما ما هو أسوأ حدث خلال تلك الساعات المروعة التي امتدت لأيام. لدينا الحق في أن نسأل جميع المنظمات الدولية والصحفيين حول العالم: هل واجهتم من قبل مثل هذه الوقائع الموثقة في جميع الحروب الفاشية عبر التاريخ؟ أين أنتم من كل هذا؟

هذه الفظائع ليست فقط ضد الفلسطينيين، ولا فقط ضد الصحفيين؛ إنها جرائم ضد الإنسانية”.

السؤال الأهم: لماذا تُرتكب كل هذه الجرائم من قبل الاحتلال ضد الصحفيين؟ بالطبع، هم غير مسلحين، ولم يثبت أبدًا أن أيًا منهم كان يحمل أسلحة. التحقيق لم يكن حول الأسلحة، بل حول عملهم الصحفي المهني.

هل عرف التاريخ البشري مثل هذه الاستجوابات البشعة بحق الصحفيين لمجرد قيامهم بوظيفتهم؟ هذا تعذيب منهجي وسوء معاملة يهدف إلى بث الرعب. سيسجل التاريخ أن الاحتلال الإسرائيلي هو من بين الأكثر وحشية وعداءً للصحفيين في جميع أنحاء العالم، وأنه ارتكب واحدة من أكبر المجازر بحق الإعلاميين في التاريخ الحديث.

وفي هذا السياق يقول نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر: “حماية الصحفيين مضمونة بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يُعتبر الصحفيون مدنيين ويحق لهم نفس الحماية التي يتمتع بها السكان المدنيون. لذلك، فإن اعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم بسبب عملهم المهني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقد يشكل جرائم حرب.

قرار مجلس الأمن رقم 2222 الصادر في عام 2015 يدين بالإجماع جميع الانتهاكات ضد الصحفيين ويدين بشدة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم”.

يتعرض الصحفيون لجرائم واعتداءات ممنهجة تصاعدت بشكل رهيب إلى أن وصلت إلى حد مجزرة بحق الصحفيين راح ضحيتها 167 صحفيا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر حتى الآن، والهدف من هذه الجرائم الممنهجة منع الصحفيين من ممارسة عملهم الصحفي وتغطية ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

الاعتقالات ضد الصحفيين شملت 125 صحفيين، والاعتقال تم إما بتهمة التحريض والنشر، أو الاعتقال الإداري التي لا يعرف فيه المعتقل تهمة اعتقاله ولا مدتها، والذي تعرفه منظمة العفو الدولية “انه احتجاز الشخص دون محاكمة لفترة محددة بادعاء وجود ملف سري للمعتقل لا يعرفها المعتقل ولا محاميه”.

تخالف الاعتقالات للصحفيين إضافة للقانون الدولي والدولي الإنساني، فيتم فيها استخدام العنف والتعذيب الجسدي والإرهاب النفسي للمعتقل، نقابة الصحفيين الفلسطينيين عملت بجهود كبيرة لمتابعة أوضاع الصحفيين المعتقلين وتوثيق الجرائم المرتكبة بحقهم وتنشر تقاريرها عن أوضاعهم بشكل منتظم، وتزود الاتحاد الدولي للصحفيين بهذه التقارير، إضافة للمؤسسات الحقوقية، وفي هذا السياق تعتمد النقابة بالتوثيق على مصادر رسمية منها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وحسب المعطيات التي استطاعت النقابة توثيقها فإن 125 صحفيا اعتقل منذ السابع من أكتوبر، 61 صحفيا تم اعتقالهم إداريا، بينهم 6 صحفيات لا زلن رهن الاعتقال، و30 صحفيا من قطاع غزة.

ولازال 15 صحفيا رهن الاعتقال الإداري. ومع ذلك فإن التوثيق في غزة عملية صعبة جدا بسبب خطورة الأوضاع وصعوبة الحصول على المعلومات.

ترى نقابة الصحفيين الفلسطينيين وفق كل بياناتها المنتظمة أن سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال وفق سياسة ممنهجة لترهيب الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم في محاولة لمنع نقل الحقيقة وتغييب الشهود عليها.

ومن الإفادات التي حصلت عليها النقابة من قبل الصحفيين/ات، أجمعوا فيها على أن سياسة الاحتلال تهدف لمعاقبتهم على دورهم المهني وخلق حالة من الخوف والترهيب في صفوف جميع الصحفيين لكي يتوقفوا عن أداء دورهم وعملهم المهني. دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة المختصة بحماية الصحفيين، رغم انها طرفا فيها ومنها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكرس الحق في حرية الرأي والتعبير، والصحفيون يرون بكل هذا الاستهداف الممنهج هو خلق بيئة معادية لمهنة الصحافة والصحفيين، تعتمدها دولة الاحتلال كما يحدث يوميا في غزة والضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48، ما يجعل من مهنة الصحافة الفلسطينية تحديا كبيرا، ومع ذلك يقوم الصحفيون الفلسطينيون بالتغطية بشجاعة.

“إن منع حرية الصحافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي باستخدام الأساليب العسكرية يشكل تحديا أيضا لقيم ومبادئ حريات الصحافة والرأي والتعبير ولأسس الصحافة الحرة، وتحديا للقانون الدولي والهيئات الدولية المخولة بالتنفيذ وعدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب”.

 

معلومات الأسرى الصحفيين المعتقلين منذ السابع من أكتوبر

 

معتقل أو أفرج عنه	التهمة/ الحالة	المحافظة	تاريخ الاعتقال	اسم الصحفي
مختفي قسرا	الإخفاء القسري	غزة	07/10/2023	نضال الوحيدي	1.
مختفي قسرا	الإخفاء القسري	غزة	07/10/2023	هيثم عبد الواحد	2.
لا زال معتقلا	الاعتقال الإداري	نابلس	10/10/2023	محمد نمر عصيدة	3.
لا زال معتقلا	الاعتقال الإداري	بيت لحم	15/10/2023	صبري جبريل	4.
لا زال معتقلا	الاعتقال الإداري	بيت لحم	15/10/2023	عبد الناصر اللحام	5.
تم الإفراج عنه	الاعتقال الإداري	رام الله	16/10/2023	مصطفى الخواجا	6.
تم الإفراج عنه	الاعتقال الإداري	بيت لحم	18/10/2023	معاذ عمارنة	7.
لا زال معتقلا	الاعتقال الإداري	رام الله	19/10/2023	علاء الريماوي	8.
تم الإفراج عنه	الاعتقال الإداري	رام الله	19/10/2023	عماد أبو عوّاد	9.
لا زال معتقلا	الاعتقال الإداري	الخليل	19/10/2023	أسامة شاهين	10.
تم الإفراج عنه	الاعتقال الإداري	الخليل	19/10/2023	علاء الربعي	11.
تم الإفراج عنه	اعتقل ليومين	دورا/ الخليل	20/10/2023	لؤي عمرو	12.
لا زال معتقلا	الاعتقال الإداري	الخليل	20/10/2023	ثائر الفاخوري	13.
لا زال معتقلا	الاعتقال الإداري	الخليل	20/10/2023	مصعب قفيشة	14.
تم الإفراج عنه	اعتقل لساعات	بيت لحم	23/10/2023	أكرم ديرية	15.
تم الإفراج عنه	اعتقل 10 شهور	مخيم الجلزون/ رام الله	23/10/2023	محمد عطا شراكة	16.
لا زال معتقلا	الاعتقال الإداري	نابلس	25/10/2023	رضوان قطناني	17.
أفرج عنه مع الحبس المنزلي+ (الخدمة الاجتماعية)	بدون تهمة	القدس	26/10/2023	عبد الكريم درويش	18.
تم الإفراج عنها	اعتقال لأسابيع	الخليل	26/10/2024	لمى خاطر	19.
لا زال معتقلا	الاعتقال الإداري	رام الله	27/10/2023	بلال عرمان	20.
لا زال معتقلا	الاعتقال الإداري	رام الله	28/10/2023	محمد بدر	21.
تم الإفراج عنه	اعتقل كرهينة	بيت لحم	28/10/2023	نزار النجار	22.
تم الإفراج عنها	اعتقال ليوم واحد	رام الله	28/10/2023	سجود عاصي	23.
لا زال معتقلا	الاعتقال الإداري	بيت لحم	29/10/2023	رامز اللحام	24.
لا زال معتقلا	الاعتقال الإداري	نابلس	30/10/2023	نواف العامر	25.
لا زال معتقلا	الاعتقال الإداري	الخليل	30/10/2023	زكريا أبو فنار	26.
لا زال معتقلا	الاعتقال الإداري	بيت لحم	30/10/2023	مراد شمروخ	27.
لا زال معتقلا	الاعتقال الإداري	سلفيت	01/11/2023	عبد الله شتات	28.
أفرج عنه مع الحبس المنزلي لشهر و(الخدمة الاجتماعية)	اعتقال لثلاث أسابيع	القدس	03/11/2023	حمزة نعاجي	29.
أفرج عنه	اعتقال لساعات	جنين	03/11/2023	محمد أبو بكر	30.
أفرج عنه	اعتقال لساعات	نابلس	03/11/2023	جعفر صدقة	31.
أفرج عنه	اعتقال لساعات	الخليل	05/11/2023	مصعب سعيد	32.
أفرج عنه	إيقاف ليوم واحد	رام الله	05/11/2023	محمد القدومي	33.
أفرج عنها (رهن الحبس المنزلي)	اعتقال لـ8 أيام	نابلس	05/11/2023	سمية عزام جوابرة	34.
تم الإفراج عنه	الاعتقال الإداري	رام الله	05/11/2023	أمير أبو عرام	35.
أفرج عنه	ليوم واحد	الخليل	07/11/2023	عبد المحسن شلالدة	36.
أفرج عنه	إداري/ 10 شهور	أبو ديس	07/11/2023	حذيفة أبو جاموس	37.
لا زال معتقلا	إداري	أبو ديس	07/11/2023	محمد حلبية	38.
أفرج عنه	ليوم واحد	الخليل	08/11/2023	محمد الأطرش	39.
لا زال معتقلا	تهمة (التحريض)	الخليل	08/11/2023	عامر أبو عرفة	40.
لا زال معتقلا	بلا تهمة	غزة	13/11/2023	مؤمن الحلبي	41.
لا زال معتقلا	بلا تهمة	غزة	16/11/2023	بهاء الغول	42.
تم الإفراج عنها	توقيف	القدس	16/11/2023	ميرفت العزة	43.
افرج عنه مع شرط الحبس المنزلي	اعتقل لأيام	القدس	17/11/2023	عبد العفو زغير	44.
لا زال معتقلا	اعتقال إداري	رام الله	18/11/2023	إبراهيم الزهيري	45.
تم الإفراج عنه	إداري/ 10 شهور	رام الله	19/11/2023	طارق الشريف	46.
تم الإفراج عنه	إداري 6 شهور	الخليل	19/11/2023	فتحي ادكيدك	47.
أفرج عنه	احتجاز لساعات	رام الله	20/11/2023	مؤمن سمرين	48.
لا زال معتقلا	بلا تهمة	غزة	01/12/2023	علاء السراج	49.
لا زال معتقلا	تهمة تحريض حكم 16 شهرا	بيت لحم	05/12/2023	أيمن ربايعة	50.
تم الإفراج عنه	تم اعتقاله لـ33 يوما	غزة	07/12/2023	ضياء الكحلوت	51.
لا زال معتقلا	بلا تهمة	بيت لاهيا/ غزة	07/12/2023	هاني عيسى	52.
تم الإفراج عنه	اعتقال لساعات	الخليل	12/12/2023	مشهور وحواح	53.
تم الإفراج عنها	إداري/ 8 شهور	جنين	12/12/2023	إخلاص صوالحة	54.
تم الإفراج عنه	إدراي/ 8 شهور	طولكرم	16/12/2023	حاتم حمدان	55.
تم الإفراج عنه	توقيف 4 أسابيع	رام الله	22/12/2023	محمد نابت الريماوي	56.
تم الإفراج عنه	توقيف أسبوعين	القدس	12/12/2023	راسم عبيدات	57.
لا زال معتقلا	بلا تهمة	غزة	14/12/2023	أسامة رشدي دبور	58.
تم الإفراج عنه	اعتقال لساعات	نابلس	20/12/2023	أمين أبو وردة	59.
لا زال معتقلا	تحريض	بيت لحم	26/12/2023	حمد طقاطقة	60.
لا زال معتقلا	تحريض	الخليل	26/12/2023	أديب الأطرش	61.
تم الإفراج عنه	اعتقال لساعات	الخليل	27/12/2023	عزمي بنات	62.
تم الإفراج عنه	اعتقال لساعات	طولكرم	04/01/2024	وفا عواد	63.
تم الافراج عنه	بلا تهمة	غزة	05/01/2024	علي أبو شريعة	64.
تم الإفراج عنه	اعتقال لساعات	طولكرم	17/01/2024	فيحاء خنفر	65.
نفاها الاحتلال إلى قطاع غزة	اعتقال لـ10 أيام	الشيوخ/ الخليل	01/02/2024	سيقال قدوم	66.
تم الإفراج عنه مع شرط الإبعاد عن المسجد الأقصى	يوم واحد	القدس	07/02/2024	محمد عليان أبو سنينة	67.
ما زال معتقلا	تحريض	طولكرم	10/02/2024	حمزة سلامة صافي	68.
تم الإفراج عنه	يوم واحد	أريحا	19/02/2024	سامر براهمة	69.
تم الإفراج عنها	يوم واحد	أريحا	19/02/2024	إلهام هديب أبو عوض	70.
تم الإفراج عنه	يوم واحد	أريحا	19/02/2024	محمد جواد زغب	71.
تم الإفراج عنه	اعتقال لساعات	نابلس	25/02/2024	وهاج بني مفلح	72.
تم الإفراج عنه	اعتقال لساعات	نابلس	25/02/2024	سامي الشامي	73.
لا زال معتقلا	اعتقل أولا إداريا ثم تحول إلى قضية	القدس	06/03/2024	سعيد ركن	74.
لا زالت معتقلة	اعتقلت أولا إداريا ثم تحولت إلى قضية	رام الله	07/03/2024	الصحفية بشرى الطويل	75.
لا زالت معتقلة	تحريض	رام الله	09/03/2024	الصحفية رولا حسنين	76.
أفرج عنه	اعتقال لساعات	القدس	10/03/2024	إبراهيم السنجلاوي	77.
أفرج عنه	ليوم واحد	بيت لحم	11/03/2024	هشام أبو شقرة	78.
أفرج عنه بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى	اعتقال لساعات	القدس	17/03/2024	باسم زيداني	79.
استشهد بتاريخ 31/07/2024	ليوم واحد	غزة	18/03/2024	الشهيد إسماعيل الغول	80.
لا زال معتقلا	بلا تهمة	رام الله	18/03/2024	وليد خالد زايد	81.
لا زال معتقلا	بلا تهمة	غزة	18/03/2024	محمد عرب	82.
لا زال معتقلا	بلا تهمة	غزة	19/03/2024	محمود عليوة	83.
لا زال معتقلا	بلا تهمة	غزة	19/03/2024	خضر بكر خليل عبد العال	84.
لا زال معتقلا	بلا تهمة	غزة	19/03/2024	أحمد بكر خليل عبد العال	85.
لا زال معتقلا	بلا تهمة	غزة	19/03/2024	عماد زكريا بدر الإفرنجي	86.
أفرج عنه	يوم واحد	غزة	19/03/2024	سامر الترزي	87.
أفرج عنه	يوم واحد	غزة	19/03/2024	إياد الريفي	88.
أفرج عنه	يوم واحد	غزة	19/03/2024	محمد الريفي	89.
لا زال معتقلا	بلا تهمة	غزة	19/03/2024	شادي أبو سيدو	90.
لا زال معتقلا	بلا تهمة	غزة	20/03/2024	وسيم سعيد محمد العماوي	91.
أفرج عنه	بلا تهمة	غزة	21/03/2024	يوسف الهندي	92.
أفرج عنه	بلا تهمة	غزة	21/03/2024	محمد الهندي	93.
لا زال معتقلا	بلا تهمة	غزة	22/03/2024	إيهاب ذياب	94.
أفرج عنه	تحريض	طولكرم	01/04/2024	حمزة خضر	95.
لا زال معتقلا	إداري	رام الله	03/04/2024	الصحفية أسماء هريش	96.
أفرج عنه	اعتقال لساعات	الخليل	24/04/2024	طارق خمايسة	97.
أفرج عنه	اعتقال لساعات	الخليل	24/04/2024	عامر الشلودي	98.
أفرج عنه	تحريض	رام الله	19/05/2024	محمود معطان	99.
لا زال معتقلا	تهمة تحريض	الخليل	29/05/2024	بلال الطويل	100.
لا زال معتقلا	تهمة التحريض	الخليل	29/05/2024	د. محمود فطافطة	101.
لا زالت معتقلة	تهمة التحريض	نابلس	02/06/2024	الصحفية رشا حرز الله	102.
لا زالت معتقلة	تهمة التحريض	رام الله	06/06/2024	أمل شجاعية	103.
تم الإفراج عنه	توقيف	القدس	07/06/2024	سيف القواسمي	104.
تم الإفراج عنه	توقيف لأسبوعين	القدس	14/06/2024	أحمد ركن	105.
لا زالت معتقلا	بلا تهمة	غزة	16/06/2024	محمد نافذ خليل قاعود	106.
لا زالت معتقلا	بلا تهمة	غزة	16/06/2024	سامر يوسف مصطفى عابد	107.
أفرج عنه	اعتقال لساعات	القدس	06/07/2024	عبد الرحمن علمي	108.
لا زال معتقلا	إداري/ 6 أشهر	جنين	21/07/2024	حمزة جابر	109.
لا زال معتقلا	إداري	طولكرم	25/07/2024	حازم ناصر	110.
أفرج عنه	اعتقال لأيام	القدس	02/08/2024	رمزي عباسي	111.
لا زال معتقلا	تحريض	نابلس	03/08/2024	عاصم الشنار	112.
لا زال معتقلا	إداري 5 شهور ونصف	جنين	11/08/2024	حمزة زيود	113.
لا زال معتقلا	تحريض	رام الله	30/08/2024	رامز عوّاد	114.
أفرج عنها	تحريض	بيت أمر/ الخليل	31/08/2024	الصحفية أشواق عيّاد	115.
أفرج عنه بكفالة مالية	تهمة التحريض	رام الله	05/09/2024	علي دار علي	116.
أفرج عنها مع شرط الإبعاد عن القدس القديمة	اعتقال ليوم واحد	القدس	10/09/2024	روز الزرو	117.
لا زال معتقلا	موقوف	رام الله	17/09/2024	قتيبة حمدان	118.
لا زالت معتقلة	موقوفة (التحريض)	رام الله	17/09/2024	دعاء القاضي	119.
لا زال معتقلا	موقوف	جنين	19/09/2024	مجاهد السعدي	120.
لا زال معتقلا	موقوف	غزة	20/09/2024	أمجد عرفات	121.
لا زال معتقلا	بلا تهمة	غزة	20/09/2024	خليل عودة	122.
لا زال معتقلا	بلا تهمة	غزة	20/09/2024	عبد الحميد حمدونة	123.
لازال معتقلا	بلا تهمة	غزة	20/09/2024	حمزة أكرم رضوان	124.
لا زال معتقلا	موقوف	الخليل	05/10/2024	جهاد البدوي	125.

 

 

شهادات اعتقال الصحفيين الفلسطينيين

يتعرض الصحفيون للاستهداف المتعمد من قبل الاحتلال في محاولة لإسكات أصواتهم. هذا ليس مجرد فرضية بل حقيقة يدعمها شهادات الصحفيين الذين عانوا من التعذيب الشديد خلال اعتقالهم على أيدي القوات الإسرائيلية.

صحفي.. تهمة تقود لتعذيب شديد!!

تؤكد عشرات الشهادات التي جمعتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن الصحفيين يتعرضون لمعاملة قاسية ومحددة خلال اعتقالهم بسبب مهنتهم فقط.

إحدى هذه الحالات هي حالة ضياء الكحلوت، مدير مكتب “العربي الجديد” في قطاع غزة وأب لخمسة أطفال. تم اعتقال الكحلوت من قبل قوات الاحتلال أثناء وجوده في منزل أسرته في مشروع إسكان بيت لاهيا الجديد. تم إجباره على السير عاريًا مع عشرات المواطنين الآخرين إلى شارع السوق، حيث قام جنود الاحتلال بتصويره ونشر الصور علنًا لإذلاله.

في مقابلة مع تلفزيون “العربي” بعد إطلاق سراحه من مركز احتجاز “زكاييم”، حيث احتُجز لمدة 33 يومًا، قال الكحلوت: “من لحظة اعتقالي، عرفت عن نفسي كصحفي على أمل أن يحترم المحققون مهنتي. لكن جنود الاحتلال أخذوا بطاقة الصحافة الخاصة بي من نقابة الصحفيين الفلسطينيين وقاموا بكسرها. بدلاً من أن أحظى بأي احترام، ساءت الأمور. تجمع حولي عدة جنود، وخلال الاستجواب، كانت أسئلتهم تدور فقط حول “جريمتي” بصفتي صحفيًا”.

وفي شهادة أخرى، عبر صحفي من غزة (س.ف) قائلاً: “لقد أصبحنا أهدافًا مباشرة، وكأن نقل الحقيقة أصبح جريمة”. وأضاف صحفي آخر (أ.ل): “لم يعد يُنظر إلى الصحفيين على أنهم مراقبون؛ بل يُعاملون الآن كأعداء”.

وتحدث صحفي فلسطيني من أراضي 1948 (س.س) الذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام قائلاً: “بالرغم من حملي لبطاقة صحافة إسرائيلية، إلا أن التمييز بين الصحفيين الأجانب أو اليهود والصحفيين العرب صار صارخًا. بلغت القيود على التنقل والعمل مستويات غير مسبوقة، خصوصًا للصحفيين العرب والفلسطينيين”.

الصحفي المقدسي، رجائي الخطيب، روى تجربته قائلاً: “كنت أُعد تقريرًا تلفزيونيًا وبطاقة الصحافة كانت واضحة حول عنقي وحاملًا كاميرتي. بمجرد وصولي إلى باب الأسباط، اقترب مني أربعة ضباط من الشرطة الإسرائيلية وبدأوا بضربي بالأيدي والأرجل. أحدهم صرخ: “أنتم الصحفيون السبب الرئيسي في الحرب. كل ما يحدث هو بسببكم – أنتم من يصور وينشر”. في كل مرة أخبرهم أنني صحفي، كانت الهجمات تزداد عنفًا. حتى أن أحد الجنود قال لي: “اذهب إلى الجحيم”.

التعذيب في السجون الإسرائيلية

الزميل الصحفي معاذ إبراهيم عمارنة، مقيم في مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، الذي فقد عينه اليسرى أثناء تغطيته المواجهات الشعبية السلمية في قرية صوريف شمال غرب الخليل عام 2019 بسبب استهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي 16 أكتوبر 2023، تم اعتقال الزميل عمارنة من قبل سلطات الاحتلال.

“كنت خائفًا من أن أجد نفسي في الحقيبة السوداء”

يصف عمارنة تجربته في الاعتقال قائلاً: “عندما وصلت إلى سجن مجيدو، تعرضت لعنف شديد واعتداء جسدي. ضربوني على رأسي حتى فقدت الوعي، وعندما استعدت وعيي، وجدت نفسي أمام ضابط إسرائيلي يحاول إيقاظي. طلبت أن يتم نقلي إلى المستشفى بسبب إصابة قديمة في رأسي واحتياجي للعلاج من السكري. تم رفض طلبي، وتركوا لي الألم ليشتد. في لحظة ما، كنت أخشى أن أجد نفسي في “الحقيبة السوداء”.. قبل أن أتمكن من رؤية الطبيب لأول مرة بعد أربعة أشهر”.

الشهيد الصحفي إسماعيل ماهر خميس الغول (مراسل قناة الجزيرة الفضائية) وُلد في 14 يناير 1997 وتم اغتياله بواسطة طائرة إسرائيلية مسيرة بعد دقائق من تغطيته الصحفية المباشرة في 31 يوليو 2024، بينما كان في سيارته تحمل علامة الصحافة مع زميله المصور رامي الرفاعي. تم قتلهما في عملية اغتيال متعمدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

الزميل الشهيد الغول تم اعتقاله سابقًا من قبل قوات الاحتلال مع مجموعة من الصحفيين عند اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة في 17 مارس 2024. تروي زوجته، ملك، في شهادتها لنقابة الصحفيين الفلسطينيين تفاصيل الاعتداء على زوجها قبل اغتياله: “كان إسماعيل مع مجموعة من الصحفيين في غرفة داخل مجمع الشفاء الطبي. أخذوهم إلى ساحة المجمع واعتدوا عليهم بالضرب والشتائم طوال الليل أمام النازحين في المستشفى”.

وتكمل زوجة الشهيد الغول بحديث ملؤه الألم: “إسماعيل أخفى عني تفاصيل اعتداء جنود الاحتلال عليه، لم يكن يرغب في إخافتي، لكن آثار اعتداءات جنود الاحتلال واضحةً على أنحاء جسده”.

الصحفية من مدينة نابلس، رشا حرز الله تعمل محررة صحفية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، تعرضت للاعتقال في 8 يونيو 2024 من قبل المخابرات الإسرائيلية بتهم تتعلق بعملها الإعلامي وما زالت حتى لحظة إعداد التقرير في سجن الدامون شمال دولة الاحتلال.

أسامة حرز الله، شقيق رشا يقول عن اعتقالها: “العائلة تعيش في قلق دائم على رشا، الزيارات العائلية ممنوعة، حتى أثناء المحاكمة منعنا من رؤيتها، ولا نعلم عنها شيئًا سوى مكان احتجازها”.

نضال أبو عكر، صحفي من مخيم الدهيشة بالقرب من بيت لحم، يبلغ من العمر 56 عامًا، تعرض للاعتقال عدة مرات من قبل السلطات الإسرائيلية، قضى خلالها ما يقارب 15 عامًا في الاعتقال الإداري. أسس راديو “صوت الوحدة” الذي كان يبث من المخيم في الفترة ما بين 2012 و2016.

محمد، ابن نضال أبو عكر، نقل عن لسان أحد جنود الاحتلال أثناء اعتقال والده: “نعتقل نضال أبو عكر لأنه نضال أبو عكر”، موضحًا: “هذا الاعتراف بأسباب الاعتقال يكشف أن الصحفي مستهدف دون أية تهمة.”

وعن ليلةِ الاعتقال، يقول: “في تلك الليلة اقتحم جنود الاحتلال منزلنا وانهالوا علينا ضربًا وسبًّا وشتمًا، ثم انتقلوا لمرحلة تكسير المنزل، وبعدما انتهوا من مهمة الاعتداء والتكسير. اعتقلوا كلينا أنا ووالدي.”

ويكمل محمد سرد ما حدث معه ووالده: “وضعونا مع مجموعة من المعتقلين في ساحة، وكبلوا أيدينا للخلف مع رجلينا، وأجلسونا على ركبنا، من يحاول أن يرفع رأسه أو يحرك رجله سيلقى عصا على جسده من أحد الجنود، أحد الجنود وصرخ بالعربية على أحدنا: احكي بحب إسرائيل.”

لم تتوقف معاناة عائلة أبو عكر عند هذا الحد، يقول محمد أبو عكر “أودعت بسجن النقب، خلال فترة اعتقالي كرر جنود الاحتلال اقتحام منزلنا، وفي كل مرة يمارسون ساديتهم في تكسير محتويات المنزل، ويعتدون بالضرب على والدتي وشقيقاتي، أكثر من مرة استدعوا والدتي في مجمع عصتيون الاستيطاني أو في (حاجز 300)، هددوني أكثر من مرة باغتيال والدي”.

علي عبد العزيز محمد أبو شريعة، صحفي فلسطيني من مدينة غزة، كان يسكن حي الصبرة قبل النزوح، اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في 25 يناير 2024 أثناء نزوحه مع عائلته جنوبا بحثًا عن الأمان.

في وصفه للحظات دخوله إلى معتقلات الاحتلال، يقول أبو شريعة: “كنت أنا دون ملابس، انهالوا بالضرب على كل مكان في جسمي.. قال لي المجند الإسرائيلي “تعال لعندي”، بمجرد ما وصلت إليه انهال عليّ عشرات الجنود بالضرب في كل مكان من جسمي ومن كل حدب وصوب.”

“كالخرفان.. رمونا فوق بعض”، بهذه الكلمات وصف أبو شريعة مشهده ومعه الأسرى لحظة اعتقالهم ونقلهم إلى معتقلات الاحتلال في الشاحنات، ويضيف قائلا: “طبعًا نحن باعتبارنا عراة ، رمونا فوق بعض، كان عددنا كبيرًا، ربما يتجاوز الخمسين إلى ستين معتقلا، فوق بعضنا في شاحنات، أنا آسف على التعبير، كالخرفان.. ارتمينا فوق بعض.. مشهد ليس له علاقة بالإنسانية بتاتًا”.

لمى غوشة صحفية مقدسية مستقلة، تعرضت للاعتقال في 4 سبتمبر 2022 والتحقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسبب عملها الصحفي، تقول: “تم تهديدي بالسجن أكثر من مرة، لمجرد أنني صحفية”.

وتضيف غوشة: “آلاف الفلسطينيين في القدس وأراضي الـ48 مكلبشة حناجرهم، لأن ثمن الكلمة والرأي هو إما الموت أو الاعتقال”.

، صحفي فلسطيني يبلغ من العمر 43 عامًا من منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اعتقل في 9 ديسمبر 2023، يقول: “حقق الجنود معنا بوحشية لم نستطع تحملها، باستخدام الهراوات والعصي، وأحذية الجنود المطعمة الحديد، والكلاب البوليسية، والمياه الباردة في البرد القارس، بعد أن أجبرونا على التعري.”

الصحفية إخلاص صوالحة، زوجة الصحفي الأسير الصحفي إبراهيم أبو صفية اعتقلت الاحتلال في 12 ديسمبر 2023، قالت في إفادتها لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، إنها تعرضت للضرب المبرح من قبل مجندات الاحتلال، بعد أن أجبرنها على خلع ملابسها.

 

الاعتداء أثناء الاعتقال

تتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي اتباع أساليب وحشية خلال عملية اعتقال الصحفيين الفلسطينيين، حيث تتم مداهمة منازلهم في ساعات الفجر المبكرة بشكل مفاجئ، يتبعها تكسير الأبواب وترويع أفراد الأسرة.

الصحفي (أ.م) وصف لحظة اعتقاله بأنها كانت مرعبة، حيث اقتحم الجنود منزله فجأةً وقاموا بتفتيشه بصورة همجية، واستخدموا العنف ضد أفراد عائلته الذين حاولوا الاستفسار عن سبب الاعتقال. وفي حالات عديدة، يتم تقييد الصحفيين بعنف أمام أعين ذويهم، ثم يُنقلون إلى سيارات عسكرية دون السماح لهم بارتداء ملابس مناسبة أو جمع مقتنياتهم الأساسية.

الصحفي (م.ر)، أفاد في حديثه لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، بأنه تعرض للضرب والإهانة خلال عملية نقله، حيث كان الجنود يوجهون له الشتائم ويهددونه بالتعذيب. هذه الممارسات تمثل جزءًا من استراتيجية الاحتلال لإرهاب الصحفيين وثنيهم عن أداء مهامهم الإعلامية.

الصحفية المقدسية روز الزرو (47 عاما) أفادت في حديثها لنقابة الصحفيين، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزلها بتاريخ 9/9/2024، وسببت حالة من الترويع والترهيب للعائلة وخاصة طفلها الصغير، وقاموا بتكسير أغراض المنزل ومحاصرته بعدد كبير من أفراد الشرطة الإسرائيلية.

وأضافت: “قام جنود الاحتلال بمصادرة كل بطاقات الصحافة التي بحوزتي (الفلسطينية، الدولية والإسرائيلية)، وكذلك جواز سفري، من ثم تم نقلي إلى معتقل المسكوبية حيث أمضيت يوما كاملا في تحقيق قاس”.

وأوضحت الزميلة الزرو أن شرطة الاحتلال قررت الإفراج عنها بكفالة مالية 6000 شيقل، وشروط الحبس المنزلي لمدة 8 أيام”.

“فش إله وصف..” بهذة الكلمات وصفت الزميلة الزرو حالة الترهيب والترويع التي سببها اقتحام الاحتلال لمنزلها وللعائلة وخاصة الأطفال، ما تسبب لها بأذى نفسي كبير.

من جانبه، الصحفي معاذ عمارنة يقول: “أثناء نقلي من المنزل إلى المعتقل، تعرضت للضرب والتهديد، وتم استخدامي كدرع بشرية أثناء المواجهات التي وقعت في الطريق، بمجرد وصولي إلى المعتقل، تعرضت للضرب المبرح حتى فقدت الوعي، استغرق الأمر أربعة أشهر قبل أن أتمكن من رؤية طبيب.”

أما محمد نضال ابو عكر فيقول: “في عام 2018، اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل العائلة واعتقلت محمد ووالده معًا، حيث تعرضوا للضرب ونقلوا في سيارات عسكرية بشكل منفصل. وذكرت العائلة أن هذه الاعتداءات كانت تتكرر بشكل دوري، حيث كانت القوات تقتحم المنزل، تكسّر محتوياته، وتعتدي على أفراد العائلة، بما في ذلك والدته وشقيقاته.”

ويقول الصحفي مشعل المصري: “تم التحقيق معنا خلال الساعات الأولى من الاعتقال، وكان التحقيق بوحشية. لا أحد استطاع تحمل الضرب العنيف. استخدم الجنود الهراوات (أداة تشبه العصا) والعصي، كما استخدموا جميع الوسائل الوحشية معنا أثناء الاعتقال.”

ملك زوجة الصحفي الشهيد اسماعيل الغول: “إسماعيل اعتُقل في ساعة متأخرة من الليل، حيث دخلت قوات الاحتلال غرفته، وقامت بضربه بشدة أمام جميع المعتقلين في ساحة مجمع الشفاء الطبي. وفقًا لرواية شهود عيان، تعرض إسماعيل لضرب وحشي، على رأسه ويديه ورجليه. استمر التعذيب طوال الليل”.

الاعتقال الإداري..

الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها. وتستند إجراءات الاعتقال الإداري التي تطبقها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها سلطات الانتداب البريطانية في سبتمبر/ أيلول 1945. واستخدم الاحتلال الإسرائيلي هذه السياسة بشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

33 صحفيا تعرضوا لما يسمى بـ”الاعتقال الإداري”، بقي منهم 15 صحفيا معتقلا حتى تاريخه، كما استغلت محاكم الاحتلال ما يسمى بـقانون الطوارئ الإسرائيلي واتهمت بعض الصحفيين الأسرى بالتحريض عبر وسائل الاعلام، ومنصات التواصل مثل الزميل رشا حرز الله (محررة في وكالة وفا) والزميل الصحفي علي دار علي مراسل تلفزيون فلسطين.

الاخفاء القسري وحرمان الزيارات

الاخفاء القسري وحرمان الزيارات يمثلان انتهاكين جسيمين لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. شهدت الأشهر الماضية تصاعدًا غير مسبوق في حالات الاخفاء القسري ضد الصحفيين.

تشير المعلومات التي تلقتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين إلى تعرض صحفيين إثنين من قطاع غزة للاخفاء القسري منذ 7 أكتوبر 2023، هما الزملاء نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، وكلاهما صحفيان. ترفض سلطات الاحتلال تقديم أي معلومات عن مكان وجودهم كما هو الحال مع آلاف الأسرى الذين تم اعتقالهم من غزة وترفض سلطات الاحتلال السماح لمحاميهم والمنظمات الدولية بزيارتهم.

يزيد الإخفاء القسري من معاناة الأسرى وعائلاتهم، حيث يصعب على الأهل الحصول على أي معلومات حول ظروفهم أو وضعهم الصحي.

وفقا للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاخفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإن الاختفاء القسري يحدث عند القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون“.

الحرمان من الرعاية والعلاج في سجون الاحتلال

الصحفي معاذ عمارنة الذي يعاني من رصاصة مستقرة في رأسه، تحدث عن معاناته في ظل حاجته لرعاية وعلاج دائم لحالته، قائلاً: “بعد تعرضي للضرب المبرح، كنت أعاني من آلام شديدة وطلبت العلاج الطبي عدة مرات، لكن إدارة السجن تجاهلت حالتي. كوني مريضًا بالسكري ولدي رصاصة احتلالية مستقرة في رأسي، كان وضعي الصحي يتطلب متابعة مستمرة. لم يعرضوني على طبيب إلا بعد مرور أربعة أشهر، بعد ضغط كبير من المحامي.”

مشعل المصري، صحفي فلسطيني، يقول في شهادته حول الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلية: “كان هناك طبيب يشرف علينا، لكنه لا يؤدي واجبه، إذ كنا مكبلين بالأسلاك الحديدية وأثر دمائنا عليها. يتم علاج الجروح بعد ما يزيد عن 4 ساعات، حين يكون الجرح قد جف. كان هذا يتكرر كل يوم، وكان الألم مستمرًا على مدار الساعة واليوم والأسبوع.”

الزميل الصحفي ضياء كحلوت، سرد تفاصيل مروعة حول الأوضاع الصحية للأسرى: “المؤسف جدًا أن هناك أطفالًا -16 و17 عامًا- وكبارًا بالسن ومرضى. أعرف معتقلاً يعاني من الزهايمر ويبلغ من العمر 77 عامًا، تم احتجازي مع أشخاص يعانون من مرض السرطان وآخر مصاب بعيار ناري من جيش الاحتلال، تم احتجازه بالطريقة نفسها”.

وتحدث رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس عن تفشي الأمراض الجلدية في السجون قائلاً: “عدم توفر المياه على مدار الساعة، وتحديدًا الساخنة منها، وعدم توفر مواد التنظيف مثل الصابون والشامبو، كل هذا في انتشار الأمراض الجلدية، تحديدًا مرض (Scabies) الجرب الذي أصاب أكثر من 60% من الأسرى. يعاني الأسرى من هذا المرض بشكل مزعج جدًا، حيث لا يستطيعون النوم بسببه. بالإضافة إلى ذلك، اقتحام قوات الاحتلال أقسام السجون واعتداؤها على الأسرى، تسبب بجروح للأسرى، ولانعدام النظافة والعلاج تحولت الجروح الى تقرحات، ثم تطورت إلى التهابات، وتسمم. التسمم وصل إلى العظم، وصارت هناك خشية من الغرغرينا، وتم بتر أطراف بعض الأسرى نتيجة ذلك.”

المحامي (أ.ج) من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، (رفض التصريح عن اسمه خوفًا من سياسات الاحتلال)، أكد أن “السجون الإسرائيلية تعاني من إهمال طبي متعمد تجاه الأسرى، حيث يتم حرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة. الصحفيون الأسرى يعانون من هذا الإهمال بنفس الدرجة التي يعاني منها بقية الأسرى، هذا الإهمال يؤدي إلى تفاقم حالاتهم الصحية ويجعلهم عرضة لأمراض مزمنة وخطيرة دون تلقي العلاج المناسب.”

المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ICHR) عمار دويك، يقول: “الإهمال الطبي المتعمد هو سياسة متبعة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. يتم حرمان الأسرى من العلاج اللازم، وتُترك الحالات الصحية الخطيرة لتتدهور دون أي تدخل طبي حقيقي. هذا الإهمال لا يؤدي فقط إلى تفاقم الأمراض والإصابات، بل يؤدي أيضًا إلى وفاة عدد من الأسرى داخل السجون.”

أمام مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، فأكد أن “الإهمال الطبي إحدى أخطر أدوات القمع التي تستخدمها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين. تعمدت السلطات عدم تقديم العلاج المناسب للمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة، ما أدى إلى تفاقم حالاتهم بشكل مأساوي. وقد وثقت حالات بتر للأطراف نتيجة عدم تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب، ما يعكس حجم الانتهاكات الصارخة.”

سياسة التجويع في السجون الإسرائيلية

الصحفيون الأسرى كجميع الأسرى الفلسطينيين يواجهون ظروفًا قاسية، أحد مظاهرها يتجلى في أساليب التعذيب بالتجويع التي تستخدمها سلطات الاحتلال بشكل منهجي.

يصف الصحفي معاذ عمارنة في شهادته لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، فقدانه لحوالي 30 كيلوغرامًا من وزنه قائلاً: “كان الطعام في السجن يزداد سوءًا، فالكمية كانت قليلة جدًا وكنت أعاني بشدة من قلة الطعام. أنا مريض بالسكري، وهذا يتطلب تغذية خاصة، لكنهم لم يهتموا بذلك. كان الطعام غير صحي، وأحيانًا غير مطهو جيدًا. كانت الوجبات تُوزع على عشرة أو ستة عشر شخصًا حسب عدد الموجودين في الزنزانة، وكانت بالكاد تكفي لشخص واحد”.

علي أبو شريعة، الذي فقد ما لا يقل عن 18 كيلوغراماً من وزنه خلال 23 يومًا من الاعتقال، يقول: “وجبات الطعام لا تسمن ولا تغني من جوع، لدرجة أنني خسرت ما لا يقل عن ثمانية عشر كيلو من وزني خلال ثلاثة وعشرين يومًا من الاعتقال. انخفض وزني تقريبًا بمعدل كيلو غرام يوميًّا إلا شوية بسيطة”.

ويؤكد أسامة حرز الله” “كل أسير يخرج من السجن يخسر ما لا يقل عن 30 أو 40 كيلوغرامًا من وزنه، بسبب المعاملة السيئة وسوء التغذية.”

أما إخلاص صوالحة، التي كانت معتقلة في سجن الدامون، فتروي تجربتها المؤلمة قائلة: “عندما دخلت السجن، كانت الكميات قليلة جداً، كانت الأصناف الرديئة والشحيحة جدًا مقسمة على ايام الأسبوع، كنا نحصل على نصف كأس من الشاي يوميًّا. باستثناء أيام السبت لم نكن نحصل عليه. أما (المربى)، فكانت يوم الأربعاء. وجبات الغداء كانت مقتصرة على الشوربة -احيانًا تكون شورية شعير- والأرز على الغداء، بكميات قليلة جدًا لا تسمن ولا تغني من جوع.

تواصل إخلاص صوالحة حديثها عن المعاناة في السجون قائلة: “من رداءة الطعام وقلته، معظم الأسيرات أصبن بالإمساك والقولون العصبي والبواسير، وعدم الانتظام في الدورة الشهرية”.

رشا إبراهيم، زوجة الصحفي الأسير د.محمود فطافطة، تصف وضع الأكل في السجن بحسب ما أفادها رفاق زوجها في الزنزانة نفسها بعدما أفرج عنهم: “الأكل قليل كمًّا وسيئ نوعًا، عدد من الأسرى كانوا يفضلون البقاء بالجوع على أن يتناولوا من الطعام المقدم”.

وفي هذا الإطار، يوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، مدى تأثير سياسة التجويع، قائلاً: “سياسة التجويع خفضت كميات الطعام المقدمة للأسرى لأقل من الربع، ما أدى إلى انخفاض جماعي في لأوزان الأسرى. متوسط الانخفاض في الوزن حوالي 30 إلى 35 كيلوغرامًا من الوزن. هذا لم يأتِ اعتباطاً، وإنما نتيجة سياسة التجويع.”

ويقول شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق: “في بعض الحالات يتقاسم 5 أسرى بيضة واحدة فقط أو كمية قليلة من اللبنة يتم تقديمها كوجبة لـ 12 أسيراً، وهذا يشكل سياسة تجويع ممنهجة ومبرمجة.”

الهيئة المستقلة: التجويع هو أحد الأساليب المستخدمة لتعذيب الأسرى

ويقول عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ICHR): “التجويع هو أحد الأساليب المستخدمة لتعذيب الأسرى في سجون الاحتلال. هذا التجويع ليس فقط من خلال تقليل كميات الطعام المقدمة، بل يشمل أيضًا تقديم طعام رديء الجودة وغير ملائم للاستهلاك البشري. هذه الممارسات تهدف إلى إضعاف الأسرى جسديًا ونفسيًا، ما يعرض حياتهم للخطر ويزيد من معاناتهم اليومية.”

في ظل هذه الأوضاع المزرية، تتضح مدى القسوة والإهمال الذي يعاني منه الأسرى الفلسطينيون، حيث أصبحت سياسة التجويع جزءاً لا يتجزأ من أدوات القمع التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف كسر إرادتهم وتجريدهم من إنسانيتهم.

التحرش الجنسي في السجون الإسرائيلية

كشفت شهادات من أسرى محررين ومؤسسات حقوقية أن الأسرى الفلسطينيين تعرضوا لتعذيب شديد ومعاملة مهينة لكرامتهم الإنسانية، بما في ذلك التعري والتحرش الجنسي أو التهديد به.

تعاني الأسيرات الفلسطينيات من التحرش الجنسي وغيره من الانتهاكات. الصحفية إخلاص صوالحة تكشف في شهادتها لنقابة الصحفيين الفلسطينيين: “تعرضت للتفتيش العاري مرتين في سجن رامون، وفي سجن دامون خضعت لتفتيش عارٍ خمس مرات، سواء عند الدخول أو الخروج من السجن، بالإضافة إلى تعرضي لتفتيش عارٍ أربع مرات أخرى أثناء عمليات النقل من سجن لآخر”.

وأوضحت: “بالطبع، جميع الفتيات والنساء خضعن للتفتيش العاري، وهذا إجراء إجباري… هناك فتيات صغيرات خضعن للتفتيش العاري بشكل جماعي في سجن هشارون”.

وتوضح: “يطلب جنود الاحتلال من الأسيرات منهم التعري، وفي إحدى المرات، ضربتني المجندة وأنا عاريةـ بحذائها المطعم بقطع من الحديد”.

الصحفية المقدسية لمى غوشة تعرضت للاعتقال والتحقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

روت لمى تجربتها لنقابة الصحفيين قائلة: “وضعوني في قسم خاص بالأقسام الجنائية التي يسجن فيها الذكورٌ فقط، ثم لسجن هشارون، في تلك الفترة كان للجنائيين فقط، معظمهم اعتقلوا على خلفية قضايا اغتصاب ومخدرات.. لكم أن تتخيلوا ما الذي يعنيه ذلك!!”.

هذه الشهادات ليست مجرد أحداث عابرة، بل دليل على الانتهاكات المنهجية والمستمرة التي يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون وعائلاتهم. تحاول سلطات الاحتلال من خلال هذه الممارسات القمعية إسكات الأصوات الحرة التي تسعى لنقل الحقيقة وتوثيق الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. 

لوحة رسمتها الزميلة لما غوشة خلال مرحلة الحبس المنزلي)

الصحفية المقدسية لما غوشة، رسمت لوحة خلال فترة الحبس المنزلي، لتوثق من خلالها تجربة قاسية عاشتها أثناء اعتقالها. في وصفها للوحة قالت: “تجسد هذه اللوحة اللحظة القاسية التي تمرّ بها كل أسيرة داخل معتقلات الاحتلال خلال تعرضها للتفتيش العاري، حيث تجبر الأسيرات على نزع ملابسهن كافة بحجة التفتيش لأسباب أمنية من قبل المجندات في إدارة مصلحة السجون (الشاباص). مررت شخصيًا بهذه اللحظة، وارتأيت أن أوثقها لما تحمله من إهانة وقهر مستمرين لا ينتهيان بانتهاء اللحظة، بل يستمر أثرهما للأبد.”

إسماعيل الغول، الصحفي الشهيد، تحدث لقناة الجزيرة عقب الإفراج عنه حول تجربته قبل استشهاده، قائلاً: “أجبرتنا قوات الاحتلال على خلع الملابس بشكل كامل والجثو على الأرض ووضع الأيدي فوق الرأس لساعة تقريبًا في ظل أجواء باردة جدًا، وبقينا على هذه الحالة قرابة 12 ساعة.، وذلك بعدما اقتحمت قوات الاحتلال المستشفى وهدمت خيمة الصحفيين”.

وقال الزميل الشهيد الغول: “أجبرنا على الجلوس على الأرض عراة، وفي أجواء شديدة البرودة داخل غرفة في ساحة المستشفى، في الوقت الذي كانت قوات الاحتلال تطلق النار بشكل كبير في محيط المستشفى، ورغم أننا كنا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي”.

أما الصحفي ضياء كحلوت، فسرد تفاصيل معاناته قائلاً: “تم إجبارنا على خلع جميع ملابسنا، ولم يُسمح لنا بالاحتفاظ سوى بقطعة واحدة من الملابس الداخلية الخاصة بالجزء السفلي، قبل أن يتم نقلنا إلى قاعدة زكييم العسكرية.”

في سياق التحقيقات حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، تبرز شهادات تؤكد تعرض بعض الأسرى للاعتداءات الجنسية، بما في ذلك حالات اغتصاب ممنهجة.

هذه الشهادات تسلط الضوء على جانب مظلم من ممارسات الاحتلال ضد الأسرى، حيث لا تقتصر الانتهاكات على التعذيب الجسدي فحسب، بل تمتد لتشمل انتهاكات أشد قسوة تحط من كرامة الإنسان وتستهدف إنسانيته. هذه الممارسات ليست جرائم ضد الأفراد فقط، بل هي جزء من سياسة تهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإذلاله بطرق وحشية ولاإنسانية.

التحرش الجنسي والاغتصاب من بين الانتهاكات الأكثر فظاعة التي يتعرض لها الأسرى

شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق، يسلط الضوء على واحدة من أخطر وأبشع الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، قائلاً: “يعد التحرش الجنسي والاغتصاب من بين الانتهاكات الأكثر فظاعة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون. هذه الممارسات تشمل اعتداءات جنسية مباشرة تصل إلى مستوى الاغتصاب، وتُستخدم كوسيلة لإذلال الأسرى وكسر إرادتهم. تترافق هذه الاعتداءات مع عنف جسدي ونفسي شديد، ما يزيد من معاناة الأسرى ويترك آثارًا نفسية طويلة الأمد. هذه الانتهاكات ليست حالات فردية، بل تعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تحطيم معنويات الأسرى وتعميق عزلتهم.”

ويضيف جبارين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانوا يطلبون من بعض الأسرى الانحناء كالكلاب وتقليد صوت الكلاب، خاصة في سجن “تسيدي تيمان في النقب (غوانتانامو إسرائيل) الذي يعتبر معسكرا للجيش الإسرائيلي، ومخصص للأسرى من قطاع غزة، وغير خاضع لمصلحة السجون الإسرائيلية”.

“سيدي تيمان.. غوانتانامو إسرائيل”

وتابع: “الشرطة الاسرائيلية اعترفت بالتحقيق مع 9 جنود في الجيش اتهموا باغتصاب أسرى فلسطينيين، وهذا ما يؤكد انتهاج الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات التحرش الجنسي الذي يستخدم كوسيلة لإذلال الأسرى وكسر إرادتهم والمساس بإنسانيتهم”.

في سياق الحديث عن هذه الانتهاكات، يجب التنويه إلى أن هناك احتمالًا بأن يكون بعض الصحفيين الذين تعرضوا للأسر قد تعرضوا لاعتداءات جنسية، لكنهم رفضوا الإفصاح عن ذلك لأسباب اجتماعية. هذه الحالات تظل غالبًا غير معلنة، ما يجعل من الصعب تقييم مدى انتشار هذا النوع من الانتهاكات بشكل دقيق.

هذا الرفض عن الإفصاح عن تلك الجرائم، سواء كان نابعًا من قيود مجتمعية أو نفسية، يضيف مستوى آخر من القسوة إلى المعاناة التي يمر بها الأسرى، حيث يعانون في صمت دون أن يتمكنوا من الحصول على الدعم أو العلاج النفسي اللازم للتعامل مع هذه التجارب المروعة التي ارتكبت في ظل غياب المساءلة، وستبقى شاهدة على مدى الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الفلسطينيون ومنهم الصحفيون في سجون الاحتلال.

الصليب الأحمر: لم نقم بزيارات منذ 7 أكتوبر

مصدر في الصليب الأحمر كشف لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، عن وجود 8500 مواطن فلسطيني من قطاع غزة مفقودين، ولا تستطع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعرف على مصيرهم.

وأضاف المصدر، إن الصليب الأحمر لم يقم بزيارات للأسرى منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023″.

وتابع: “لقد قمنا بالكثير، وهذا أمر مركزي في دورنا الإنساني، وأعمالنا الميدانية، والدبلوماسية، نحن نوثق قصص الشهداء والمعتقلين الذين تم الإفراج عنهم، نجري حوارًا مع العائلات ونساعد المعتقلين المفرج عنهم. نطالب بأن يتم التعامل مع الجميع بكرامة وفقًا للاتفاقيات الدولية بما في ذلك اتفاقية جنيف”.

وأضاف المصدر: “وفقًا للقانون الإنساني، فإن اعتقال الصحفيين يعتبر انتهاكًا خطيرًا لاتفاقيات جنيف، مثل هذه الأفعال تزعزع الحماية الأساسية الممنوحة للصحفيين في مناطق النزاع، نحن نراجع حاليًا هذه الانتهاكات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان المساءلة والتمسك بمبادئ القانون الدولي”.

وتابع: “نمتنع عن إصدار تصريحات علنية لأننا لا نريد المخاطرة بإغلاق الأبواب أو تقليص وصولنا. الوصول إلى المعتقلين في السجون ليس سهلاً كما كان في السابق. ومع ذلك، فإن الوصول إلى المعتقلين هو جزء أساسي من مهمتنا، ونظل ملتزمين بالنضال من أجل هذا الوصول لضمان حماية حقوقهم”.

 

شروط الافراج بعد الخروج من سجون الاحتلال

الصحفية المقدسية لما غوشة، تحدثت عن تجربتها القاسية في الحبس المنزلي، قائلة: “لاحقاً بعد مرور عشر أيام، بتاريخ 14 أيلول/ سبتمبر، حولوني لسجن الدامون، ولما وصلت لسجن الدامون برفقة الأسيرات الفلسطينيات هناك، عرفت عن قرار الإفراج المشروط عني وبدأت مرحلة جديدة من الحبس المنزلي المفتوح بدون سقف زمني. كان الشرط دفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، ومنعي من الاتصال والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت. حتى إن وجود أجهزة مثل الهواتف الذكية والتلفاز الذكي في البيت كان ممنوعاً.”

وأضافت لما: “لأنني كنت أعيش في كفر عقب، وهي منطقة جغرافية لا توجد فيها سيطرة أمنية كاملة، قرروا نقلي إلى بيت أهلي في الشيخ جراح، نظرًا لأن الشيخ جراح منطقة ذات سيطرة أمنية عالية. تم التأكد من أن والدي ووالدتي، اللذين هما متقاعدان، يمكنهما التواجد في البيت لمدة 24 ساعة كمراقبين نيابة عن الاحتلال. تم توقيع والديّ على شروط الإفراج قبل خروجي، وكان من بينها أن أي مخالفة ستؤدي إلى اعتقالهم ودفع غرامة بقيمة 50 ألف شيكل واعتقالي من جديد. الحبس المنزلي هذا هو استخدام للأهل ومحاولة لخلق صراع داخل نسيج العائلة والأسرة الفلسطينية.”

 

سمية عزام جوابرة، صحفية من مدينة نابلس، وهي حامل في الشهر السابع، تعرضت للاعتقال في 5 نوفمبر 2023 بسبب منشورات لها على الفيسبوك. تم الإفراج عنها بشروط حبس منزلي مفتوح وغير محدد بسقف زمني، بشرط عدم استخدام الإنترنت. الإجراءات القانونية ضدها لا تزال مستمرة.

حاولت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مقابلة أحد أفراد عائلتها، لكنهم رفضوا خوفا من أن تتأثر الزميلة سمية بقرارات عقوبية من قبل سلطات الاحتلال.

هذه الشهادات تسلط الضوء على السياسة الممنهجة التي يتبعها الاحتلال في استخدام الحبس المنزلي كوسيلة لترهيب الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم، وإثارة الخلافات داخل الأسر. هذه الإجراءات لا تهدف فقط إلى تقييد حرية الأفراد، بل إلى تفكيك النسيج الاجتماعي للعائلة الفلسطينية، وتحويل الأهل إلى أدوات قسرية لمراقبة أبنائهم وبناتهم.

ترهيب للصحافة العربية داخل أراضي 48

حالة من الترهيب والتنكيل مارستها ولا زال سلطات الاحتلال بحق الصحفيين داخل أراضي عام 48، وعلى الرغم من الفرق في مستوى التمييز والتنكيل ضد الصحفيين الفلسطينيين في الساحات المختلفة (غزة والضفة وال48) إلا أن الصحفيين في الـ48 تعرضوا للاعتداءات والترهيب التي حدت من قدرتهم على قدرتهم على إنجاز مهامهم الصحفية، ومن أبرز هذه الاعتداءات هي الاعتداءات الجسدية واللفظية أثناء التغطية والعمل الميداني وهذه الاعتداءات أدت الى ندرة أو العزوف الكامل عن المهام الميدانية، خاصة خلال فترة الأشهر الأولى لحرب الإبادة الإسرائيلية.

الصحفي عبد القادر عبد الحليم (صحفي من أراضي عام 48) أكد لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، على امتناعه عن العمل الميداني بعد السابع من أكتوبر، حيث كان 20 اعتداء على الأقل بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية العربية،  من أبرزها الاعتداء على الصحفي أحمد دراوشة.

ويضيف الزميل عبد الحليم، “بالرغم من أن هذا الرقم قد يبدو صغيرا مقارنة بما يحدث في الضفة وغزة، إلا أنه لديه أثر كبير، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار عن عدد الصحفيين العرب في الـ48 قليل نسبيًا، وبالإضافة إلى الاعتداءات، الرقابة المبالغ فيها والترهيب والضغط على الوكالات المشغلة للصحفيين ساهمت في ان يمارس الصحفيون الفلسطينيون في الـ48 رقابة ذاتية صارمة لتجنيب أنفسهم ووكالاتها المقاضاة والإجراءات العقابية والغرامات المالية بسبب عملهم الصحفي. على سبيل المثال، خاصة في الأشهر الأولى، يتجنب الصحفيون الفلسطينيون استخدام كلمات معينة مثل (الاحتلال).

ويتابع: “بخصوص الاعتقال، هناك حالة اعتقال واحدة بحق صحفي فلسطيني من الـ48 وهو طارق طه والذي اعتقل لأيام على إثر منشور حول ظاهرة السلاح في الجامعات، وهناك عدد من حالات الاستدعاء لصحفيين على خلفية العمل الصحفي، وتم توجيه تحذيرات مباشرة حول عملهم الصحفي، بالإضافة إلى ذلك تم اقتحام وتفتيش مقر موقع عرب 48 قبل وبعد السابع من أكتوبر”.

بعيدا عن الاعتقال والاعتداء على الصحفيين أثناء العمل الميداني، وبسبب الاعتقالات بحق العديد من غير الصحفيين على خلفية النشر على الإعلام الاجتماعي، إلى اتجاه الصحفيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية وعدم تناول أي قضايا لم يتم تناولها من قبل وكالات الاعلام الإسرائيلية البارزة مثل هآرتس وغيرها، خاصة في الأشهر الأولى.

وتابع عبد الحليم: “هناك شعوب بالتقصير تجاه الصحفيين في غزة والضفة وجرائم الاحتلال تجاههم، ومواقف التضامن على استحياء من قبل الصحفيين في الـ48، بما في ذلك الامتناع عن استضافة صحفيين من غزة، خاصة في الأشهر الأولى بعد السابع من أكتوبر كنوع من أنواع الرقابة الذاتية. لكن من الواضح أن جرائم الاحتلال تجاه الصحفيين في الأشهر الماضية كانت دروس وعبر للصحفيين في ال48 حيث سقطت الحماية الجزئية التي كانت توفرها بطاقة الصحافة وبالرغم من أن هذه الحماية الجزئية عادت خلال الفترة الماضية لكنها لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر”.

الخاتمة

تلاحظ نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بناءً على شهادات الصحفيين المفرج عنهم، أن سلطات الاحتلال تستخدم الاعتقال بشكل منهجي كأداة لترويع الصحفيين وعرقلة الحقيقة وبث الخوف. يتم ذلك لإخفاء جرائمهم ومعاقبة الصحفيين على أدوارهم المهنية، مما يخلق جوًا من الخوف والقلق لردعهم عن مواصلة عملهم، خصوصًا مع تعرضهم لتهديدات مستمرة وشديدة من سلطات الاحتلال.

وفي المقابل، تدعو النقابة جميع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إطلاق أكبر حملة دولية لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين.

وفي المقابل، تدعو النقابة جميع المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إطلاق أكبر حملة دولية لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين. وتحث النقابة المجتمع الدولي ومؤسساته على محاسبة دولة الاحتلال على خروجها عن قيم الحضارة الإنسانية وتجاهلها الصارخ لمبادئ وقوانين حقوق الإنسان العالمية، رغم كونها طرفًا موقعًا على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بحماية الصحفيين.

لن تنجح محاولات الاحتلال الإسرائيلي في خلق بيئة عدائية للعمل الصحفي، حيث أظهر الصحفيون الفلسطينيون باستمرار التزامًا أخلاقيًا ووطنيًا عميقًا تجاه مهنتهم. إنهم يحملون قيم العدالة والحقيقة بأقلامهم وعدسات كاميراتهم بشجاعة لا مثيل لها، ويواصلون تغطية أكبر مجزرة وعدوان في التاريخ المعاصر.

إن القمع العسكري الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد حرية الصحافة يشكل تحديًا مباشرًا لمبادئ حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير. كما ينتهك القانون الدولي ويقوض دور المؤسسات العالمية المسؤولة عن ضمان المساءلة. يجب على المجتمع الدولي أن يضع حدًا لتساهله ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جهوده المنهجية لقمع الحقيقة وإسكات شهودها.

هذه المحنة التي عاشها ولا زال الصحفيون الفلسطينيون تكشف جانبًا مظلمًا من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى تكميم الأفواه وترويع الصحفيين حتى لا يتمكنوا من أداء واجبهم المهني في تغطية الحقائق، ونقل الحقيقة إلى العالم.