تقرير: غطاء رسمي للإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

تقرير : غطاء رسمي للإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

أ. نسيم قبها
أصدرت الحملة الاكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد الإسرائيلي تقريرا بعنوان ” غطاء رسمي للإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني “تضمن انه تنشط العديد من المنظمات والعصابات الارهابية الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عنصري واجرامي، هادفة لإرهاب الفلسطينيين، بتنفيذ الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم، طالت البيوت وأماكن الرعي وحظائر الأغنام وحرق الأشجار واقتلاعها، كالزيتون بل وسرقة المحاصيل، والاعتداءات المباشرة على المزارعين والمتضامنين معهم، وحرق المحلات التجارية والبيوت والمركبات، والاستيلاء على الأراضي وقمم الجبال، انطلاقا من معتقداهم التوراتية بأن هذه الأرض هي “يهودا والسامرة”، ويتم تنفيذ ذلك بدعم وغطاء من حاخامات دينية والنظام السياسي الاحتلالي، وعبر أحزاب وحركات سياسية متطرفة بما فيهم أعضاء كنيست ووزراء.
تناول التقرير تسليط الضوء على أبرز تلك المنظمات ومنطلقاتها وإرهابها وجرائمها، التي تشبه تماما جرائم ارتكبتها المنظمات والجمعيات الإرهابية المتطرفة بحق الفلسطينيين، عبر عمليات إرهابية منظمة ومشابهة، لما نفذته “الأرغون، الهاجاناة، شتيرن، البلماخ” فيما قبل النكبة الفلسطينية.
أن دولة الاحتلال تمتنع عن تصنيف المنظمات والعصابات اليهودية “الصهيونية” بأنها “إرهابية”، ويرجع ذلك لطبيعة تركيبة الحكومة والكنيست، ومنحهم الغطاء والشرعية والحماية السياسية والقانونية، وخاصة تجاه، “شبيبة التلال”، ومنظمة “تدفيع الثمن”، ومنظمة “لاهافا” الاستيطانية، ومنظمة “نحالا”، وتنظيم تمرد، وكتيبة “نيتساح يهودا”، ومنظمة “لافاميليا”، وتوصف اعتداءاتهم بأنها “إرهاب قومي صهيوني”، ومن تلك الحركات العنصرية “الحي القيوم”، “هتحيا” “النهضة”، مجموعة “حشمونئيم، منظمة “بيتار” “منظمة الشباب التصحيحيين”، حركة “تسوميت” “مفترق الطرق”، هيكل القدس، عوتيرت كوهانيم “تاج الكهنة”، حركة الاستيلاء على الأقصى، حركة “أمنا” أي “الأمانة”، منظمة نابلس واحدة، منظمة ” المغور” تعمل على رعاية العائلات الإسرائيلية التي قتل أحد أفرادها في هجمات المقاومة الفلسطينية، بالإضافة الى امناء جبل الهيكل وجماعة كهانا حي.
مرجعيات سياسية وروحية للمنظمات الإرهابية
أشار التقرير بأنه يوجد للمنظمات الارهابية مرجعيات سياسية وروحية وميدانية، ويتقدم المرجعيات السياسية بتسلئيل سموتريتش وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال، وايتمار بن غفير وزير الأمن القومي في الحكومة الاسرائيلية ومستشاره بنتسي غوفشتاين زعيم حركة “لاهافا” المتطرفة، وحنمال دورفمان رئيس ديوان بن غفير وأوريت ستروك، وزيرة المهمات القومية الصهيونية الدينية، وغيرهم من أعضاء الكنيست والحكومة.
يتلقى المتطرفون الصهاينة الدعم من جهات سياسية فاعلة، إذ تم تعيين تسفي سوكوت رئيساً “للجنة الفرعية للكنيست لشؤون يهودا والسامرة، “الضفة الغربية”، وكان سابقاً من “شبيبة التلال”، وأن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كان اعتُقل في تموز 2005 للاشتباه بتورطه في مؤامرة لعرقلة فك الارتباط مع غزة باستخدام العنف.
وفي الحكومة الحالية تتكامل الأدوار بين وزيري الأمن القومي بن غفير والمالية سموتريتش، بدعم عنف وإرهاب المستعمرين، الذي أصبح نهج واسع يرتكبه هؤلاء المستعمرون في البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، بشكل منظم في وضح النهار، أمام وسائل الاعلام، وبدعم وغطاء وحماية جيش الاحتلال.
ويستغل وزير للأمن القومي “بن غفير” سلطاته لدعم هؤلاء الإرهابيين ويمثّل مصالحهم في الحكومة وبعد العدوان على غزة، حصلت وزارته على ميزانية إضافية بقيمة 637 مليون شيقل مخصصة، لتشكيل مئات المجموعات المسلحة في مستعمرات الضفة الغربية.
يعتبر وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش، شريك بن غفير في رعاية الارهاب الصهيوني في الضفة الغربية، حيث أحكم قبضته على “الادارة المدنية”، وحولها بمختلف دوائرها وأجهزتها لأداة طيعة في خدمة مخططاته، ومنها خطة “خط المحراث”، وتنفذها منظمة “ريغافيم” الاستعمارية، لتعزيز الاستيلاء على المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية، ومنع أي تمدد فلسطيني فيها، وتنفيذ تلك الخطط الاستراتيجية يتم من خلال اتفاق الائتلاف الحكومي، لتسريع عملية المصادقة على خطط البناء في المستوطنات، وتقوم المجالس الإقليمية للمستعمرات بالرقابة، والإبلاغ عن أي أنشطة فلسطينية في مناطق “ج”، وأن المدير التنفيذي لمنظمة “ريغافيم”، يشغل منصب رئيس مكتب وزير النقب والجليل، وساريا ديمسكي، الذي يشغل منصب رئيس مكتب سموتريتش، ما زال عضوا فيها.
واما المرجعيات الروحية، فهم من قادة الحاخامات، وأبرزهم الحاخام حاييم دروكمان، لحزب” البيت اليهودي“، والحاخام دوف ليئور، واليعازر رابينوفيتش وشلومو أفينير، الذين يجيزون ويقدمون فتاوى حاخامية لمستوطني يتسهار وغيرها، لانتهاك حرمة السبت لأجل قطع الطرق وممارسة أعمال العربدة والاعتداء على الفلسطينيين.
وهناك المرجعيات الميدانية، قادة مجالس المستوطنات، أمثال شلومو نئمان، رئيس مجلس مستوطنات (يشع)، ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، أول من دعا لحرق بلدة حوارة، وتبعه بتسلئيل سموتريتش.
تمويل الجمعيات الداعمة للإرهاب اليهودي
ذكر التقرير ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تمنح غطاء رسمي ومنهجي وقانوني للإرهاب الصهيوني، وتقدم الدعم المالي والسياسي للمنظمات الإرهابية، وامتيازات مالية وإعفاءات ضريبية، لجمعيات يمينية متطرفة تقدم الدعم المالي لإرهابيين “يهود” أدينوا بقتل فلسطينيين، وتستفيد تلك الجمعيات الداعمة من البند “46” من قانون ضريبة الدخل الإسرائيلي بمنح امتيازات وإعفاءات ضريبية للجمعيات، علما بأن 90% من الارهابيون من المستوطنين في الضفة الغربية.
تقــدم حكومة “إســرائيل” الأموال للســجناء الإرهابيين “اليهود” ولعائــلاتهم مــن خلال مؤسســة التأميــن الوطنـي، عبر مخصصـات شـهرية وتعويضـات ومنـح سـنوية ومخصصات مقطوعة للمواطنين الإسرائيليين الذيـن قُتلـوا أو جرحـوا فـي أعمـال “عدائيـة”، ولـديها برنامـج يسـمى “أسـرى صهيـون وعائـلات الشـهداء”، يقـدم المسـاعدة الماليـة، في سياق الرعاية المادية والاجتماعية والمعنوية والسياسية للقتلة من الجنود الاسرائيليين والمستوطنين الذين ارتكبوا جرائم ضد فلسطينيين.
وتحدث التقرير أن حكومـة الاحتلال تواصل تقديم معونـات ماليـة مـن ميزانية الدولة لجمعيات متعددة، من ضمنها منظمة “حونينو” التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن الجماعات الإرهابية الصهيونية وأفرادها، وتحولت إلى الذراع القانونية لهم، وظيفتها الأساسية منذ تأسيسها عام 2001 “الدفاع عن الجنود والمدنيين اليهود الذين يحاكمون أو يتم إيقافهم لأسباب لها علاقة بالوضع الأمني”.
ومؤسس “حونينو”، شموئيل ميداد، ساهم في حملات دفاع ورأي عام لإطلاق سراح أعضاء التنظيم السري اليهودي الإرهابي عام 1979، لتفجيرهم سيارات رؤساء بلديات الضفة في الثمانينيات، ومحاولة تفجير قبة الصخرة والهجوم على جامعة الخليل، والدفاع عن خلية “بيت عاين” التي زرعت عبوات أمام مدرسة في الطور عام 2002، اضافة لقتلة الطفل محمد أبو خضير، ومنفذي عملية حرق عائلة دوابشة، والجندي إليئور أزاريا قاتل الشهيد الشريف في الخليل، ومتابعة حالات منفذي الاعتداءات من أعضاء ” تدفيع الثمن” و”شبيبة التلال” ومنهم قتلة الشهيدة عائشة الرابي في حوارة، وتعتبرهم “حونينو” ومديرها أبطالا وليسوا مجرمين.
وأنفقت جمعية “حونينو” نحو مليوني شيكل لدعم إرهابيين مدانين بجرائم ضد الفلسطينيين، ودعمت الإرهابي عميرام بن أوليئيل، المدان بتنفيذ جريمة قتل عائلة دوابشة عام 2015، حصل بن أوليئيل على أكثر من 1.6 مليون شيكل كتبرعات جمعتها الجمعية، ودعم حكومي غير مباشر عبر الإعفاءات الضريبية لهذه التبرعات، التي تجاوزت نصف مليون شيكل، وتلقت الجمعية تبرعات وصلت إلى حوالي 7 ملايين شيكل في عام 2021.
ودعمت الجمعية مستوطن اعتدى على فلسطينيين، وسجن4أشهر بعد إعتداءه أيضًا على رجال شرطة، بمبلغ 200 ألف شيكل، ودعمت المستوطن الإرهابي عامي بوبر الذي قتل7 فلسطينيين في العام 1990 بمبلغ 90 ألف شيكل، وتلقت زوجته مساعدات مالية ايضا تحت عنوان “مساعدات معيشية”، وممن تلقوا مساعدات مالية يوسف حاييم بن دافيد، المحكوم بالمؤبد و20 عاما، مسؤول الخلية التي أعدمت واحرقت الطفل محمد أبو خضير، وغيرهم من المجموعات والافراد الارهابيون، وتمويل حونينو يتم عبر جمع التبرعات من قبل منظمات وجماعات يهودية في إسرائيل والعالم.
واقامـت حكومـة ” إسرائيل جمعيـة “رحبعام زئيفي، غانـدي”، صاحـب فكـرة أو نظريـة “الترانسـفير” للعـرب، تخليـدا لأسمه، وتتلقـى مخصصـات رسـمية مـن حكومـة نتنياهـو، فيما جمعية “د.غولدشــتاين” نسبة للمجرم منفـذ الهجوم الإرهابي فـي الحـرم الإبراهيمي عــام 1994، وقتـل 29 فلسـطينيا، تعمـل علـى تخليـد اسـمه كبطـل قومـي، وتقــدم حكومــة الاحتلال الدعــم المالــي المباشــر وغيــر المباشــر لها.
وأشار التقرير انه لا تتوفر أرقام دقيقة عن حجم الدعم الإجمالي، ويمكن الاستنتاج بأن الإعفاءات الضريبية والسياسات التسهيلية لتلك الجمعيات تُعد أدوات فعالة، توفر تمويلً غير مباشر للدفاع عن الإرهابيين الصهاينة، وتُقدر بملايين الشواكل سنويًا.
واستعرض التقرير اســماء عــدد مــن المجرميــن الارهابيين الإسرائيليين الذيــن ارتكبــوا أعمــال قتــل وجرائــم بحــق فلسطينيين ويتلقــون الدعــم المالــي، والحمايــة القانونيــة مــن دولــة اســرائيل، كانوا قد أدينــوا وحكمــوا بالســجن المؤبد، ولــم يمكثـوا سـوى بضـع سـنوات، بسبب تطويـع القانـون، والعفـو عنهـم أو عن بعضهـم حتـى قبـل دخولهـم السـجن، وتطرق التقرير لمجموعة من جرائم واعتداءات المنظمات الإرهابية.