فرنسا: معدل التضخم سيرتفع وشركات الطاقة تدعو لتخفيض الاستهلاك

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في حوار مع تلفزيون ” بي أف أم” أمس الاثنين إن معدل التضخم في فرنسا سوف يرتفع خلال الاسابيع المقبلة، وسوف يبلغ نحو 5بالمائة خلال العام الجاري.  ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لو مير القول إن الحكومة الفرنسية تعد حاليا موازنة معدلة لعام 2022 بناء على التوقعات الاقتصادية الجديدة بهدف حماية المواطنين من تزايد التضخم.  وأضاف لو مير أن الحكومة سوف تضع حدا لزيادات الايجار لتبلغ 3.5 بالمائة ضمن الموازنة الجديدة. وذكرت الصيفة الاقتصادية الفرنسية ليه إيكو أن القانون المقترح بشأن القوة الشرائية سوف يتضمن زيادة بنسبة 4بالمائة في المعاشات وأشكال الدعم النقدي الأخرى للمساعدة في مواجهة التضخم.  ومن المقرر أن يتم تطبيق الزيادة أيضا على الحد الأدنى للدعم الحكومي ودعم الأسر.  وقالت الصحيفة إن هذه الاجراءات سوف تبلغ تكلفتها 8 مليارات يورو بحلول أبريل المقبل.  ومن المقرر أن يتم طرح المقترح أمام مجلس الوزراء في بداية جويلية المقبل.

وفي سياق متصل، أعربت شركات الطاقة الفرنسية الرائدة على غرار “Engie” و”EDF” و”TotalEnergies” عن قلقها من النمو السريع في تكلفة المواد الخام الناجم عن انخفاض الإمدادات من روسيا. وناشدت هذه الشركات في رسالة مفتوحة توجهت بها للفرنسيين للاقتصاد في استهلاك الكهرباء والغاز والمنتجات النفطية بشكل فوري. وجاء في الرسالة: “ندعو إلى التوعية والعمل الجماعي والفردي حتى يغير كل واحد منا، كل شركة وكل مستهلك، عليه أن يحد على الفور من استهلاك الطاقة والكهرباء والغاز والمنتجات النفطية”.  وتحدثت تقارير في وقت سابق عن أن أزمة الطاقة تشكل تهديدا خطيرا للتماسك الاجتماعي والسياسي في فرنسا. وفي وقت سابق، قالت وزيرة الطاقة الفرنسية، أغنيس بانييه روناتشيت، إن واردات الغاز الروسي قد تم تخفيضها، لكنها لم تتوقف. وفي نفس السياق دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إلى خفض استهلاك الغاز في البلاد بسبب أزمة الطاقة.  وحذر من أن نقص موارد الطاقة يمكن أن يؤدي إلى توقف كلي لبعض منشآت الإنتاج.