ندوة في المقر الإعلامي للإتحاد الأوروبي في بروكسل حول انتهاك حقوق الإنسان في العراق
ندوة في المقر الإعلامي للإتحاد الأوروبي في بروكسل حول انتهاك حقوق الإنسان في العراق
خاص كل العرب ـ بروكسل
اقيم يوم الاثنين 24 تموز – يوليو 2023 ندوة قانونية لحقوق الانسان في العراق هامة ومميزة، في قاعة المركز الصحفي للاتحاد الاوربي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وكانت الندوة بمشاركة محكمة بروكسل لحقوق الانسان واللجنة القانونية لحقوق الانسان في العراق والمركز العربي للعدالة. وقد حضر الندوة اعدادا كبيرة من النخب العراقية والعربية اضافة الى عدد من الشخصيات الاوروبية المهتمة بحقوق الانسان.
استهلت الندوة بعرض فلم وثائقي بعنوان تضمن لقطات حية للتجاوزات الواسعة النطاق على حقوق الانسان في مناطق واسعة من العراق منذ الاحتلال من التهجير والتغييب والاختفاء القسري في السجون والمعتقلات، وصولا الى إنتفاضة تشرين الخالدة وشهدائها الابرار الذي تجاوز 800 ضحية مدنية إضافة إلى آلاف الجرحى على يد أجهزة الأمن العراقية وميليشيات الحشد الشعبي والحرس الإيراني، ومخابرات نظام الملالي.
بدأت الندوة عند الساعة العاشرة صباحا خلال مرحلتين، الأولى ادارها الأستاذ صباح المختار وتحدث بها الدكتور محمد الشيخلي والأستاذ ناجي حرج.
الباحث الدكتور محمد الشيخلي
1 ـ القرارات الدولية وقوانين دولة الاحتلال التي ساهمت في احتلال وتدمير العراق والقوانين الجائرة للاقصاء والحرمان ومصادرة الممتلكات والاموال، للباحث الدكتور محمد الشيخلي، مدير المركز العربي للعدالة، ومما جاء في محاضرته:
“عندما بدأت الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الانتقال من مرحلة الحرب الدبلوماسية ضد العراق والتي دامت ثلاثة عشر عاما من عام 1990 وحتى 2003 إلى مرحلة الحرب العسكرية (غير المشروعة) في مخالفة صريحة للقرار 1441 /2002، فأن اميركا والقوات المتحالفة معها شنت الحرب في 19/مارس-آذار/2003 واحتلت العراق في 20/أبريل/2003، خلافا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وضد رغبة المجتمع الدولي.
وقد سارعت الأمم المتحدة بعد هذه الفضيحة الدولية بدل أن تصدر قرارا وفق المادة 6 من ميثاقها ذهبت إلى أن تصدر القرار 1483/2003 والذي أقر صراحة باعتبار (جمهورية العراق) تحت الاحتلال (القيادة الموحدة لدول الاحتلال) وبالتالي فأن هذا الإقرار الدولي الصريح يرتب التزامات دولية على دول الاحتلال وعلى المجتمع الدولي لاحقا في الدفاع والتعويض للدولة المحتلة أراضيها العراق.
الاحتلال أنشأ سلطات غير دستورية وغير قانونية وفقآ للمعايير الدولية وفرضها على الشعب العراقي. واستنادا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة ولقاعدة (ما بني على باطل فهو باطل وما يخرج من رحم الباطل فهو باطل أيضا) فقد خالف مجلس الحكم المعين من الحاكم المدني للمحتل وغير الشرعي في 1/حزيران/2004 وأصدر ملحق قانون أدارة الدولة الانتقالي.
فيما يتعلق بما سمي بالدستور لاحقا فقد كتب في ظروف غير شرعية أو مشروعة وبلجنة غير منتخبة، وأن عملية الاستفتاء عليه كانت مزورة وباطلة استنادا إلى المادة 61/3 منه.
ونتائج ما سمي بالاستفتاء وما أعلنته المفوضية المستقلة للانتخابات هي أن المحافظات التالية كان التصويت بالضد، وهي محافظة ديالى التصويت 54% بأربعة وخمسين بالمائة. محافظة صلاح الدين 72% باثنتين وسبعين بالمائة. ومحافظة الأنبار 96% بستة وتسعين بالمائة. ولو جمعنا هذه الأرقام 54 + 72 + 96 =220. ستكون النتيجة هي (رفض الدستور) من ثلثي ثلاث محافظات عراقية، وعليه فان الدستور باطل، لأن الأساس باطل (الاحتلال) والعهد باطل (الدستور) والكيان باطل (الجمعية الوطنية العراقية) ونتيجة الاستفتاء باطلة (بالتزوير).
الباحث الاستاذ ناجي حرج
2 ـ جرائم التهجير والتغيير الديموغرافي والمفقودين والمختطفين والاختفاء القسري للباحث الاستاذ ناجي حرج – مدير مركز جنيف للعدالة.
“أوضح في حديثه حجم هذه الجريمة، والجهات المتسبّبة بها، وتناول السياسات التي طبّقها الاحتلال والتي أفضت إلى تخريب القضاء وإشاعة الفوضى وغياب سلطة القانون وهو ما مهدّ، فيما بعد، لحدوث إنتهاكاتٍ جسيمة وواسعة النطاق في العراق كان من أهمّها الإختفاء القسري لما يصل إلى مليون شخصٍ حسب التقديرات الدولية.
وأوضح المفاهيم القانونية الخاصة بالإختفاء القسري، كونها جريمة ضدّ الإنسانية، وتوضيح اللبس بين بين مفهومي المغيبيين والمفقودين. كون أن (المفقود) هو شخص غاب أثره لأسباب قد تكون في معظمها طبيعية، أمّا (المُغيّب) فهو شخص إختفى بعد إعتقاله من قبل أجهزة الدولة، أو الجهات التابعة لها، أو أنّه هذا الإعتقال حصل بموافقتها او علمها.
كما شرح الإجراءات على الصعيد الدولي، موضحاً دور لجنة الأمم المتحدّة المعنية بالإختفاء القسري، والتوصيات العديدة التي أصدرتها بخصوص العراق، ومن اهم هذه التوصيات هو مسؤولية الدولة عن البحث الجدّي عن كلّ المختفين قسراً، بمشاركة العوائل ومنظمّات المجتمع المدني، والتحقيق في أسباب إختفائهم ومحاسبة المتسبّبين بذلك، وتعويض العوائل.
بعد استراحة قصيرة، بدأ القسم الثاني من الندوة وتحدث بها الأستاذ صباح المختار والأستاذ علي المرعبي و ادارها الدكتور درك سيانيوس، و تضمنت:
الباحث الاستاذ صباح المختار
3 ـ موقف القانون الدولي من قوانين الاقصاء والاجتثاث والتجريم، وموقف القانون الدولي من تجفيف نهري دجلة والفرات وباقي مصادر المياه من قبل تركيا وايران، للباحث الاستاذ صباح المختار:
عندما قامت الولايات المتحده الأمريكيه بإحتلال العراق وتسليمه الى مليشيات تابعه لإيران وبغض النظر عن المبررات والأسباب ولكن بالنتيجة تم وضع العراق تحت قبضة ايران وتم تسليمه الى الايرانيين على طبق من ذهب. والان ايران هي من تتحكم بالعراق وكل المسؤولين بالعراق اليوم اعتبارا من رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والوزراء وكافة القيادات عم خونة وانا هنا لا اقصد الشتيمة بل ان الخيانة وفق القانون الدولي. ان كل هؤلاء المسؤولين العراقيين في تقديري الشخصي ينطبق عليهم هذا الوصف. النائب او البرلماني في العراق الذي يتلقى راتب شهري اكثر من رئيس البرلمان البريطاني او رئيس الكونغرس الامريكي ولديه سيارات وحمايات وإمتيازات ليس لها مثيل في دول العالم.
الكاتب الاستاذ علي المرعبي
السبل والوسائل لحشد رأي عام عربي ودولي مساند لقضية شعب العراق، للباحث الاستاذ علي المرعبي رئيس تحرير مجلة كل العرب:
لقد إنتشر الإعلام الذي يساهم في التحريض والشيطنة والحث على الكراهية، أكثر من إنتشار الإعلام المهني الذي يتناول الأحداث الموضوعية ويؤثر في قضايا التعايش في المجتمع.
أن الكتاب الأسود لتاريخ توظيف الإعلام بمختلف أشكاله المكتوب والمسموع والمرئي هو الذي حرض على القتل والعدوان. وهنا إتجه الاعلام إلى خلق أعداء جدد تمثل بشكل رئيسي بالإسلام والقوى والأنظمة التي رفضت الخضوع للشروط والاملاءات. بما فيها تشكيل منظمات وخلق أحداث للتبرير (أشهرها 11 سبتمبر).
الحرب تخلق الأجواء المناسبة لتزايد الطلب على المعلومة التي تلبي حاجة الانسان لمحاولة فهم حقائق النزاعات ومستقبله الفردي والمجتمعي، أن التلاعب بالرأي العام لم يقتصر على دول العالم الثالث وأنظمتها السلطوية، بل كانت ساحته الكبرى حكومات الدول الديموقراطية بتواطؤ مع المؤسسات الإعلامية، وأكثر من تناول مسألة التلاعب بالرأي العام من قبل “الغرب الديموقراطي” وخاصة الأمريكي، باحثين ومفكرين بارزين أمثال: نعوم تشوميسكي، سيرج هليمي، ريمي رفيل، هؤلاء اجمعوا على نقد الدعاية الامريكية التي تضلل الرأي العام وتدفعه إلى القبول بالتدخلات العسكرية كما حدث في العراق وأفغانستان، وقبلهما في فيتنام. (حادثة حاضنات الأطفال في الكويت.. والطائر الملوث بالنفط قبيل عدوان 1991 على العراق).
كان لابد من هذا المدخل للإنتقال إلى الموضوع الذي يهمنا في هذه الندوة: السبل والوسائل لحشد رأي عام عربي ودولي مساند لقضية العراق، يستلزم استراتيجية وسبل ووسائل وامكانيات، وأن مخاطبة الرأي العام العربي، تختلف بشكل أساسي عن مخاطبة الرأي العام الدولي.
والأهم في كلا الحالتين الابتعاد عن الخطاب الإعلامي المباشر، والاعتماد على الصورة، والتقنيات الحديثة لسرعة نقل الخبر والمعلومة. من الضروري التأكيد الدائم عربياً ودولياً واعلامياً أن غزو العراق وإحتلاله لم يكن مجازاً شرعياً من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وان جميع الذرائع التي تحدثت عنها أمريكا وبريطانيا هي مجرد أكاذيب (مثل أسلحة الدمار الشامل والعلاقة مع القاعدة والإرهاب).
ـ ابراز وقائع الفساد في جميع جوانبه وخاصة الاقتصادي، وارتباط العملية السياسية بدول الجوار الإقليمي وخاصة ايران، والكشف عن إنتهاكات حقوق الإنسان الكثيرة في العراق، وفضح الأدوار المشبوهة لأطراف العملية السياسية بالتحريض الطائفي والمذهبي والعرقي و التغيير الديموغرافي. من الضروري ان يكون الخبر مقتضباً ومركزاً ومعززاً بالصورة أو بالأصح ان نعتمد الصورة المدعومة بالخبر.
دور مؤسسة كل العرب الإعلامية
أخيراً، أود التحدث قليلاً عن دور مؤسسة كل العرب الإعلامية، نحن مؤسسة عربية مستقلة لاعلاقة لنا بأي نظام أو منظمة أو حزب، تنشر عبر الوكالة الأخبار التي يغيبها الاعلام الرسمي العربي ويهملها الاعلام الدولي. وفي المجلة، ندافع عن القضايا العربية العادلة والمشروعة، مثل ثورة تشرين في العراق، وقضية الشعب الفلسطيني ودولة الأحواز العربية المحتلة. ونقف إلى جانب الأمن القومي العربي، وندافع عن أي بلد عربي بغض النظر عن ملاحظاتنا على هذا النظام أو ذاك.
الدكتور شارل سان برو
قامت الولايات المتحدة بالتعدي والهجوم على العراق في 1991م وكذلك في 2003م، وبالنسبة لهم وكذلك بالنسبة لاسرائيل كان الهدف تحطيم العرب. ثم قامت الولايات المتحدة بوضع نظام في بغداد يجمع بين ناس وجماعات اتوا بهم من الخارج ليقوموا بأداء يتوافق مع السياسات الايرانية، بل قاموا بترك المليشيات الايرانية تفعل ما يحلو لها بالعراق.
قبل العام 2003م وتحت نظام البعث كانت توجد بالعراق حرية اجتماعية حقيقية، فكان الشباب والشابات يتجولون وايديهم في ايدي بعض كما في ساحة ابو نواس وغيرها من الأماكن. كانت الدولة تحارب الفساد. اما اليوم فلم تعد هناك أي حرية وامسى العراق تحت يد العصابات والمليشيات الايرانية، وامست هذه المليشيات الايرانية تقتل كل يوم الضباط والعلماء والمثقفين والنخب التي كانت في ايام صدام حسين، دون أي مبالاة من قبل المجتمع الدولي والغربي الذي ينادي كل يوم بحقوق الانسان ولكنه يغمض اعينه عن الجرائم التي تتماشى مع مصالحه.
ان الفساد الذي يحدث اليوم في العراق يجعل منه واحدة من افسد دول العالم، هذه هي نتيجة غزو الولايات المتحدة للعراق، وعلى كل فإن الولايات المتحدة لا يهمها شعب العراق في شيء. ان الولايات المتحدة لا تهتم الا بمصالح اللوبي العسكري الصناعي الصهيوني الذي يحكم الولايات المتحدة.
وقد شارك بها من الشخصيات الأجنبية السادة:
ـ الدكتور درك سيانيوس، رئيس محكمة بروكسل لحقوق الانسان.
ـ الناشطة البلجيكية مارلين بوت.
ـ الناشطة السويدية سياغن ميدر، عضو المنظمة السويدية المناهضة لغزو واحتلال العراق.
وجرت العديد من المداخلات من الحضور، وتقرر صياغة رسالة حول انتهاكات حقوق الإنسان، توجه للإتحاد الأوروبي والرأي العام.
من جهة ثانية أوضح مصدر من المنظمين ان ما جرى لاحقا، من محاولة بائسة للتشكيك او تشويه مجريات الندوة والمواضيع التي تمت مناقشتها يبدو بأن ورائه نوايا سيئة من اطراف استخبارية معادية لأي جهد وطني عراقي يهدف الى ايصال صوت الشعب العراقي وثوار تشرين الابطال والقوى الوطنية المقاومة للاحتلال الامريكي والايراني الى المجتمع الدولي ومؤسساته القانونية والانسانية.
