الرؤية الأميركية للشرق الأوسط الجديد المقرة من الكونجرس الأمريكي

الرؤية الأمريكية للشرق الأوسط الجديد
المقرة من قبل الكونجرس الأمريكي

أ‌. د. أحمد قايد الصايدي

أمام عملية الإبادة الجماعية غير المسبوقة في التاريخ، التي تجري حالياً في قطاع غزة، والتي يحاول بها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة استئصال سكان هذا القطاع، تمهيداً لإعادة توطين الفلسطينيين جميعهم خارج وطنهم فلسطين، والاستحواذ عليها كاملة، أمام هذه العملية، ولكي نفهم أهدافها البعيدة، لابد من استحضار مشروع المستشرق الصهيوني برنارد لويس لتفتيت الوطن العربي مجدداً، الذي تعمل الإدارات الأمريكية المتعاقبة على تنفيذه، منذ اعتماده في الكونجرس الأمريكي بالإجماع، في عام 1983م.
فمن خلال استحضار هذا المشروع يمكننا أن نفسر ما عشناه من كوارث ومن حروب، نشهد الآن أكثرها وحشية وقسوة وسقوطاً أخلاقياً، يشنها الكيان الصهيوني الغاصب ومن ورائه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، على شعبنا العربي في فلسطين، كما يمكننا أن نفهم السياسات الأمريكية تجاه الوطن العربي، الهادفة إلى تقسيم كل قطر عربي على حدة، إلى عدة أقاليم، لكل إقليم حكومته وبرلمانه، تحت عنوان دولة اتحادية (فيدرالية)، تمهد لاستنبات دويلات قزمة، تحل في كل قطر عربي محل الدولة القطرية الحالية، باستخدام كل إقليم (حق تقرير المصير)، بإيعاز خارجي، وبتحرك من سلطته التشريعية والتنفيذية، ليصبح الإقليم دويلة مستقلة هزيلة، لا تملك مقومات البقاء دون وصاية خارجية. وقد بدأت محاولة تطبيق هذه الوصفة في العراق، وتعثرت حتى الآن. ويجرى الترويج لها في أقطار عربية أخرى، ومنها السودان الذي نجحت فيه جزئياً في عام 2011م.
وسأورد هنا عرضاً للمشروع، كتبه الدكتور فيصل الغويين، عضو رابطة الكتّاب الأردنيين، ولكن قبل إيراده سأطرح بعض التساؤلات، التي قد تخطر في بال من يقرأه:
_ أليست مرحلة الفوضى الخلاقة (انهيار مؤسسات الدولة ونشوب حروب داخلية في كل قطر من الأقطار العربية) مرحلة تمهيدية، لرسم خارطة التقسيم الجديد في الوطن العربي على الأرض أولاً، ثم فرض هذا التقسيم كأمر واقع وحل مقبول لإنهاء الحروب الداخلية، التي خططت لها الولايات المتحدة الأمريكية وأمَّنت تمويلها من مصادر معظمها عربية وإقليمية، وانزلقت إليها مكونات محلية مسلحة، سهلت للأمريكيين مهمتهم وخدمت مشروعهم، وهي تحسب أنها تنفذ مشروعها الخاص؟
_ ألم تؤد الحروب الداخلية، بما رافقتها من اصطفافات دينية طائفية عرقية مناطقية، ألم تؤد إلى رسم خارطة على الأرض، نراها ماثلة أمامنا اليوم في عدد من الأقطار العربية، تتوزعها القوى المحلية المتحاربة، الممثلة لهذه الاصطفافات، تهيئةً لمشروع التقسيم الذي سيُفرض كأمر واقع، يأخذ لاحقاً شكله القانوني المعترف به دولياً؟
_ ألا يندرج ضمن السياق العام لهذا المخطط ما نشاهده اليوم في غزة، من (هولكوست) إجرامي غير مسبوق في التاريخ، يُباد فيه سكانها المدنيون وتُقبر فيه أسر بكاملها تحت أنقاض منازلها وتقصف مرافقها الخدمية، ومدارسها ومستشفياتها التي يتجمع فيها آلاف من النازحين، وتقصف مخابزها وخزانات مياهها والألواح الشمسية على سطوح مستشفياتها، وتُسوى أحياؤها السكنية بالأرض، وتحاصر حصاراً كاملاً، يُمنع عنها فيه حتى الماء والكهرباء والمواد الغذائية والعلاجية، ويُلوث فيها الهواء، بدخان البارود والحرائق والقنابل الفوسفورية، بدعم سياسي وعسكري ومالي وإعلامي غير محدود وغير مشروط من الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وأتباعها، ألا يندرج هذا كله في سياق مشروع التفتيت، ورسم الخارطة الجديدة، التي يتطلب نجاحها القضاء على كل بؤر المقاومة المشروعة للشعب العربي، حيثما وجدت، وإخلاء فلسطين من أهلها، وتمكين الكيان الصهيوني من الاستحواذ عليها كاملة، والتحكم بالدويلات القزمة التي ستنتج عن تفكيك الدول العربية الحالية، بحيث يصبح هذا الكيان الغاصب أقدر على أداء دوره التخريبي في الوطن العربي، دون أي عوائق؟
_ ألا يستحق كل هذا شيئاً من التفكير، ومراجعة ما حدث خلال العقود الماضية، وحتى الآن، على ضوء مشروع (الشرق الأوسط الجديد)، ثم تقرير ما إذا كانت النكبات التي توالت علينا، مجرد أحداث التقت عواملها ومسبباتها بفعل الصدفة، أم أن ما وصلنا إليه، وما سوف نصل إليه في المستقبل أحداث مخطط لها بقدر عالٍ من الدقة، المستندة إلى دراسات علمية، أنجزها علماء وباحثون متخصصون، ووضعوها بين أيدي الأجهزة السياسية والأمنية والعسكرية المعنية في الغرب الاستعماري، التي استغلت غفلتنا واستعدادنا لتبني مشاريع أعدائنا، وكأنها مشاريعنا الخاصة؟
_ والسؤال الأهم، هو: هل أصبحت هذه المخططات قدراً لا فكاك منه، أم أنها مجرد مخططات وضعها بشر، لخدمة مصالحهم، ويمكننا مقاومتها وإفشالها، إذا أدركنا حجم التلاعب الذي مارسته الدوائر الاستعمارية بنا، وإذا صحونا وتنبهنا وأوقفنا معاركنا الجانبية وخصوماتنا العبثية وواجهنا أعداءنا الحقيقيين، الذين تشكل مصالحهم وسياساتهم ومؤامراتهم خطراً وجودياً علينا جميعاً، وأعدنا تأهيل أحزابنا، قيادة وفكراً وتنظيماً وممارسة، لتضطلع بدورها التاريخي، في حشد وتعبئة وقيادة جماهير شعبنا العربي، وعملنا على بناء دولتنا الحديثة الواحدة الموحدة، التي لا ينفرد بها أحد دون غيره، بل تقام على التوافق فيما بيننا، وعلى أسس الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية، والتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الانتخابات، الدولة القوية القادرة على الدفاع عن وطننا وشعبنا وتحقيق نهضتنا الشاملة، وإجبار العالم على احترام سيادتنا واستقلالنا وعدم الاستخفاف بأرواحنا ودمائنا وحقوقنا، والتعامل معنا كأنداد وشركاء، لا كأتباع أو كعبيد؟ إنه سؤال يتعلق بوجودنا، ويستحق أن يُطرح، للتفكير والتأمل، وتحديد خياراتنا الصحيحة.

مشروع برنارد لويس لتفتيت الدول العربية والإسلامية
د. فيصل الغويين
عضو رابطة الكتّاب الأردنيين

ولد برنارد لويس في لندن عام 1916، وهو مستشرق بريطاني الأصل، يهودي الديانة، صهيوني الانتماء، أمريكي الجنسية. تخرج من جامعة لندن، وعمل فيها مدرساً في قسم التاريخ للدراسات الشرقية الإفريقية.
كتب لويس كثيراً، وتداخل في تاريخ العرب والمسلمين، حيث أعتبر مرجعا فيه، فكتب عن كل ما يسيء للتاريخ الإسلامي متعمداً، وكتب في التاريخ الحديث نازعاً النزعة الصهيونية التي يصرّح بها ويؤكدها. وفّر برنارد لويس الكثير من الذخيرة الأيديولوجية لإدارة بوش في قضايا الشرق الأوسط، والحرب على الإرهاب؛ حيث يعتبر بحق منظراً لسياسة التدخل والهيمنة الأمريكية في المنطقة.
طوّر لويس روابطه الوثيقة بالمعسكر السياسي للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة منذ سبعينات القرن الماضي، حيث ظل طوال سنوات رجل الشؤون العامة، كما كان مستشاراً لإدارتي بوش الأب والابن. وقد شارك في وضع استراتيجية الغزو الأمريكي للعراق.
كان يرى أنه من الضروري إعادة تقسيم الأقطار العربية والإسلامية الى وحدات عشائرية وطائفية، وإعادة احتلال المنطقة على أن تكون المهمة المعلنة هي تدريب شعوبها على الحياة الديمقراطية، والعمل على استثمار التناقضات العرقية والعصبيات القبلية والطائفية.
والواقع أن مشروع برنارد لويس هو الأكثر جدية وعملية في آن واحد، كما أن مرتكزاته الفكرية خطيرة وخبيثة، وتلعب على الأوتار المذهبية والطائفية بناء على فهم عميق من مفكر ضليع في فهم النفسية الإسلامية، ومن خلال قراءة واعية للتاريخ الإسلامي.
ونحن إزاء مشروع خطير، التقطته القوى الكبرى في الغرب لاسيما أمريكا بكل أجهزتها الأمنية والاستخباراتية، فضلا عن الكيان الصهيوني الذي لا يمل في محاولاته لاختراق الدولة الوطنية العربية، وبالتركيز على مثلث القوة العربي العراق وسوريا ومصر، فضلا عن دول الأطراف السودان واليمن والمغرب.
ومن المفيد توضيح حقيقة هامة هي أن مشروع برنارد لويس لتقسيم المنطقة يتقاطع مع مشروعات عديدة، ومماثلة، ربما استلهمت النموذج أو السياق العام من لويس، وربما هناك تقارب فكري بين المنظّرين الكبار، وما تنتجه مراكز دراسات ذات طبيعة عسكرية واستخباراتي، لكن المهم هنا أن فكرة تقسيم الوطن العربي تحتل مكانة مركزية في البيت الأبيض والبنتاغون، ومراكز صنع القرار الأمريكي.
ومشروع برنارد لويس لتقسيم الدول العربية والإسلامية، والذي اعتمدته الولايات المتحدة لسياستها المستقبلية له مؤيدوه والمتحمسون له، والذين سعوا إلى تحويله من مجرد تأمل أو عصف فكري إلى واقع عملي ملموس.
ففي عام 1980 وبعد نشوب الحرب العراقية الإيرانية صرّح بريجنسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي، انه من الضروري تنشيط حرب خليجية ثانية تقوم على هامش حرب الخليج الأولى تستطيع أمريكا من خلالها تصحيح حدود سايكس – بيكو.
وعقب إطلاق هذا التصريح، وبتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بدأ المؤرخ الصهيوني المتأمرك برنارد لويس بوضع مشروعه الشهير الخاص بتفكيك الوحدة الدستورية لمجموعة الدول العربية والإسلامية جميعا كلا على حدة، ومنها العراق وسوريا ولبنان ومصر والسودان وإيران وتركيا وأفغانستان وباكستان والسعودية ودول الخليج ودول الشمال الإفريقي …الخ، وتفتيت كل منها الى مجموعة من الكانتونات والدويلات العرقية والدينية والمذهبية والطائفية، وقد أرفق بمشروعه المفصل مجموعة من الخرائط المرسومة تشمل الدول المرشحة للتفتيت.
وفي عام 1983 وافق الكونجرس الأمريكي بالإجماع في جلسة سرية على مشروع برنارد لويس، وبذلك تم تقنين هذا المشروع، وإدراجه في ملفات السياسة الأمريكية الاستراتيجية لسنوات مقبلة. ولأن التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة لا يكفي وحده من أجل تحقيق الرؤية الأمريكية المستقبلية للشرق الأوسط، فان عناصر ثلاثة يتوجب توفرها بشكل متلازم مع الوجودين العسكري والأمني:
1. تغيير التركيبة السياسية القائمة في معظم دول العالم الإسلامي لتصبح مبنية على مزيج من آليات ديمقراطية وفيدراليات إثنية أو طائفية، وهذا هو جوهر المشروع.، فالديمقراطية لو تحققت دون التركيبة الفيدرالية، يمكن أن توجد أنظمة وحكومات تختلف مع الإدارة أو الرؤية الأمريكية، كما أن إثارة الانقسامات الإثنية أو الطائفية، دون توافر سياق ديمقراطي ضابط لها، يمكن أن يجعلها سبب صراع مستمر يمنع الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود بالرؤية الأمريكية، إضافة إلى أن التركيبة الفيدرالية القائمة على آليات ديمقراطية ستسمح للولايات المتحدة بالتدخل الدائم مع القطاعات المختلفة في داخل كل جزء من ناحية، وبين الأجزاء المتحدة فيدرالياً من ناحية أخرى.
2. التركيز على هوية شرق أوسطية كإطار جامع للفيدراليات المتعددة المنشودة، لهذا يدخل العامل الإسرائيلي كعنصر مهم في الشرق الأوسط الكبير المنشودة، إذ بحضوره الفاعل تغيب الهويتان العربية والإسلامية عن أي تكتل إقليمي محدود أو شامل.
3. ضرورة إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي من خلال إعطاء الأولوية لتطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل، مما سيدفع الأطراف كلها إلى التسوية والقبول بحدود دنيا من المطالب والشروط، كما أنه سيسهّل إنهاء الصراعات المسلحة، ووقف أي أعمال مسلحة سواء أكانت تحت شعار مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، أم ضد التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة.
ومن ضمن الدول التي شملها مشروع برنارد لويس للتفتيت:
1. السودان، التي تقسم الى أربع دويلات، للنوبة، والشمال السوداني الإسلامي، والجنوب السوداني المسيحي، ودويلة دارفور.
2. دول الشمال الإفريقي، يتم تفكيك ليبيا والجزائر والمغرب بهدف إقامة دويلة البربر، ودويلة البوليساريو، والباقي دويلات المغرب والجزائر وتونس وليبيا.
3. العراق، تفكيك العراق على أسس عرقية ومذهبية، فتنشأ دويلة شيعية في الجنوب حول البصرة، ودويلة سنية في وسط العراق حول بغداد، ودويلة كردية في الشمال.
4. سوريا، تقسيمها الى أقاليم متمايزة عرقيا أو دينيا أو مذهبيا، فتنشأ دويلة علوية على امتداد الساحل، ودويلة سنية في منطقة حلب، وأخرى سنية حول دمشق، ودويلة الدروز على أجزاء من سوريا ولبنان.
5. الأردن، تصفية الأردن، ونقل السلطة للفلسطينيين.
6. فلسطين، ابتلاعها بالكامل، وهدم مقوماتها، وإبادة وتهجير سكانها.
وقد يرى البعض أن هذا المشروع مثل غيره مجرد تخيلات فكرية يقوم بها باحث أو دارس ليس له علاقة بطبيعة الأوضاع في الشرق الأوسط، غير أن المعطيات التي جرت بدءا بتقسيم السودان، وتسارع وتيرة تقسيم اليمن، فضلاً عن دخول مشروع تقسيم العراق مرحلة واقعية، وتفجّر الأزمة السورية، وتداعياتها في لبنان، قد نبّه كثيرين إلى جدية، وواقعية، وعملية مشروع برنارد لويس لتقسيم الوطن العربي، وتمكين “إسرائيل” من الوجود والقيادة في المنطقة التي سيكون اسمها الجديد الشرق الأوسط الكبير.
إن قبول “إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط كدولة معترف بها من جيرانها العرب أولا، وكقوة عسكرية واقتصادية ثانيا، هو هدف برنارد لويس الاستراتيجي، وهو بهذا يقترب من أطروحة “شمعون بيريز” الذي أطلق عليها “مشروع الشرق الأوسط الجديد”، حيث تكون فيه” إسرائيل صاحبة القوة العسكرية والاقتصادية، مدعومة بالرأسمال الخليجي، واليد العاملة العربية.
إن تمكين “إسرائيل من الوجود على المدى الطويل يستلزم تفكيك الكيانات السياسية الكبيرة في الوطن العربي، وخاصة دول مثلث القوة العربي (مصر – سورية – العراق) إلى كيانات أصغر تنهمك في صراعات الحدود والثروة. ولعل أخطر ما في هذا المشروع هو تغيير كيمياء الصراع العربي الصهيوني إلى صراع عربي _عربي على أسس مذهبية أو طائفية، وإدخال إيران بدلا من “إسرائيل” في دائرة الصراع.
إن أفكار برنارد لويس هي: فكرة إنهاء “الوطن العربي”، وتفكيك الدولة، وتكريس نهج التفتيت كبديل لمشروع سايكس _ بيكو، مع تطوير آخر هو أن يكون التفتيت شاملا للوطن العربي من المحيط إلى الخليج، وأن يضم إليه تركيا وإيران في إطار خريطة للنفط والغاز قد تتطور وتصل إلى قلب موسكو، مع اعتبار أن الصراع مع النفط “الطاقة القديمة” سيكون حامي الوطيس مع دول الطاقة الجديدة وهي الغاز، وهذه الخريطة تعكس الصراع بين سيطرة أمريكا والغرب القديمة على مناطق النفط، وسيطرة روسيا الجديدة على خريطة الغاز.
وفي النهاية لا بد من الإقرار بالحقائق الآتية:
1. أن وجود مخططات أجنبية لتقسيم الوطن العربي لا يخفي حقيقة وجود عوامل داخلية تشجع على تمرير وتنفيذ هذه المخططات، فاللعب على النعرات الطائفية أو الخلافات المذهبية لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود عناصر ومؤثرات تدفع في اتجاه التفتيت والتقسيم والترهل في بنية الدولة. وليس هناك إلا حل واحد هو اعتماد أسس بناء الدولة الحديثة، وحماية مقومات الدولة الوطنية التي تتعرض إلى كافة أشكال الهدم والتقويض.
2. ومن ثم فإن بناء المجتمع العربي الديمقراطي، وإقرار مبادئ العدالة الاجتماعية، وحماية حقوق الإنسان تشريعيا وتنفيذيا، والحرص على تطوير التعليم، والبحث العلمي، كلها مقومات أساسية لبناء الدولة العربية الحديثة، التي تعلي من شأن مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، وترسخ قيم سيادة القانون.